ذكرت وسائل إعلام تركية أن مقرر المحكمة الدستورية المكلف بإعداد تقرير قانوني في قضية حزب العدالة والتنمية الحاكم، أوصى في تقريره غير الملزم بعدم حل الحزب. وكان رئيس الدستورية قال إنه تلقى التقرير ووزعه على أعضاء المحكمة، على أن يحدد موعد جلسة إصدار الحكم في القضية بعد فحص التقرير. ويتطلب صدور قرار بحظر العدالة موافقة سبعة من بين أحد عشر عضوا بهيئة المحكمة. لكن يجوز للأخيرة الاستعاضة عن حل الحزب بحرمانه من الدعم المقدم من خزانة الدولة. ومن المتوقع صدور حكم في القضية مطلع أغسطس المقبل. وتعود القضية إلى دعوى رفعها الادعاء العام مطلع الشهر الجاري يطلب فيها حظر حزب العدالة والتنمية ومنع 71 من رموزه بمن فيهم رئيس البلاد عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من العمل السياسي خمس سنوات بحجة خرق مبادئ العلمانية. وقدم كبير المدعين أمام الدستورية مرافعة طويلة أكد فيها أنه ينبغي حظر الحزب الحاكم بسبب ممارساته التي وصفها بأنها مناهضة للعلمانية، وترمي لإقامة دولة إسلامية. وبعد ذلك بيومين رد دفاع العدالة على اتهامات الادعاء وركز مرافعته التي استمرت ست ساعات على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولوح باللجوء إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إذا قضت الدستورية بحل الحزب. صراع طويل وتعكس هذه القضية فصلا جديدا من صراع طويل بين العدالة والتنمية والمدافعين عن النظام العلماني بتركيا وفي طليعتهم الجيش ومعظم القضاة، وهي معركة بدأت مع وصول الحزب إلى السلطة عام 2002. وترى أوساط إعلامية تركية أن ذلك الصراع هو محاولة تقف وراءها المؤسسة العسكرية التي هددت في وقت سابق بالتدخل المباشر لحماية النظام العلماني. ويرى أنصار العلمانية أن الحزب الحاكم بات "محورا" لمشروع يهدف إلى إقامة نظام إسلامي، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ الدولة العلمانية الحديثة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك على أنقاض السلطنة العثمانية بعد هزيمتها في الحرب الكونية الأولى.
