أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، أن هناك سببان رئيسيان في طلب إحالتي للتأديب والصلاحية وهما مشاركتي في ثورة 25 يناير وكذلك كشف تزوير الانتخابات في 2005 والتضامن مع المستشار أحمد مكي. وقال "عبدالعزيز" أنه لا يعلم ما تناولته وسائل الإعلام عن صدور قرار بإحالته للصلاحية ومجلس التأديب، لاتهامه بالإساءة للمؤسسة القضائية، ومخالفة قرارات مجلس القضاء الأعلى الخاصة بالتحدث والظهور بالقنوات الفضائية. وأشار إلى أنه لم يمثل أمام قاضي التحقيق، بشأن البلاغات المقدمة ضده بتهمة إقحام المؤسسات القضائية في صراعات سياسية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبد الله، الخاص بحظر التحدث في أي شئون سياسية. وكان المستشار مصطفى أبو طالب، قاضي التحقيق، تقدم بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، تطالب بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، إلى مجلس التأديب والصلاحية، لامتناعه عن المثول أمامه للتحقيق في اتهامه بالتعاطي مع وسائل الإعلام وإقحام القضاء في الصراعات السياسي.