مظاهرة قبطية تنتظر الرئيس مبارك أثناء زيارته لفرنسا:

أعلن التجمع القبطي الفرنسي «أقباط» فرنسا أنه سيستغل زيارة الرئيس حسني مبارك لباريس ل «تنظيم مظاهرة قبطية ثانية» ضد ما زعمه من «اضطهاد الأقباط في مصر».
ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، برفع دعوي قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتجارة، يطالب فيها بإصدار قرار بتأميم صناعة الحديد والصلب في مصر.
وضمن إمعان النظام في كبت الحريات والتضييق على الشعب فقد أعدت وزارة الإعلام المصرية مشروع قانون لتنظيم البث الفضائي ومراقبة الإنترنت، مما أثار فزعا وهلعا لدى الإعلاميين والحقوقيين الذين وصفوا القانون ب"البوليسي"، وسط مطالبات لنواب البرلمان بعدم تمريره.
مظاهرة قبطية تنتظر الرئيس مبارك أثناء زيارته لفرنسا

أعلن التجمع القبطي الفرنسي «أقباط» فرنسا أنه سيستغل زيارة الرئيس حسني مبارك لباريس، والمقررة من اليوم، وحتي بعد غد الاثنين، ل «تنظيم مظاهرة قبطية ثانية» ضد ما زعمه من «اضطهاد الأقباط في مصر».

وقال التجمع في بيان بثه علي موقعه الإلكتروني: لابد أن نقتنص الفرصة المتاحة لنا، ونقوم بتنظيم مظاهرة ثانية غداً الأحد من الساعة الثالثة والنصف، حتي السابعة مساء، علي أن يكون التجمع في ساحة الباستي» مشدداً علي ضرورة استغلال وجود معظم وكالات الأنباء العالمية وكبار الصحفيين لتغطية وجود نحو 50 رئيس دولة من بينهم الرئيس المصري في باريس لحضور اجتماعات «الاتحاد الأورومتوسطي»، ومشاركتهم في احتفالات العيد الوطني لفرنسا.

نائب بمجلس الشعب يقيم دعوي قضائية ضد النظام لتأميم صناعة الحديد والصلب
يأتي ذلك بالتزامن مع قيام محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتجارة، يطالب فيها بإصدار قرار بتأميم صناعة الحديد والصلب في مصر.
وطالب بنزع ملكية المصانع المملوكة للقطاع الخاص بعد تعويض أصحابها علي ضوء المادتين 34 و 35 من الدستور، علي أن تقوم الدولة بتطوير الصناعة، وزيادة إنتاجها ثم دخول القطاع الخاص فيها شريطة احتفاظ الدولة بالنصيب الأكبر من الإنتاج لضمان التحكم في السوق وعدم ممارسة أي نشاط احتكاري.
وقال النائب في عريضة الدعوي المنتظر تحديد جلسة لها خلال الأسبوع القادم: "إن خصخصة صناعة الحديد في مصر أدت إلي تفاقم الأزمة الاقتصادية، وارتفاع الطن إلي 8000 جنيه في عام2008 بزيادة أربعة أضعاف علي عام 2004، ونجح شخص واحد من خلال سياسة الخصخصة في التحكم في السوق واحتكار السلعة، مما اضطر الحكومة إلي دفع فروق أسعار شركات المقاولات القائمة علي تنفيذ مشروعات حكومية من ميزانية الدولة".
وشدد العمدة علي أن: "السلع التي تخضع لإنتاج القطاع الخاص يجب أن يكون فيها منافسة حتي لا ينفرد شخص أو شركة بالصناعة، كما حدث في صناعة الحديد والصلب التي انفرد شخص واحد بها".
وأشار أن الولايات المتحدة الأمريكية لجأت إلي زيادة الجمارك علي الحديد المستورد بنسبة 40%، نتيجة استيراده من بعض الدول بأسعار أقل أدت إلي إغلاق عدد كبير من المصانع حتي تتمكن من ضبط أسعار السوق".


فزع إعلامي من إصدار قانون لمراقبة الفضائيات والإنترنت
أثار الكشف عن مشروع قانون أعدته وزارة الإعلام المصرية لتنظيم البث الفضائي ومراقبة الإنترنت، فزعا وهلعا لدى الإعلاميين والحقوقيين الذين وصفوا القانون ب"البوليسي"، وسط مطالبات لنواب البرلمان بعدم تمريره.
ويتضمن مشروع القانون الذي نشرته صحيفة "المصري اليوم" إنشاء جهاز للرقابة يترأسه وزير الإعلام وعضوية ممثلين عن هيئة الأمن القومي ووزارات الداخلية والخارجية والثفاقة، مهمته مراقبة مضمون ومحتوى جميع وسائل البث من محطات تلفزيونية وإذاعات ومواقع الإنترنت، بما فيها الفيس بوك.
ونص مشروع القانون على أن "إنشاء الجهاز يأتي للحد من إنتاج برامج يتم بثها مباشرة للجمهور بمحتوى يهدد النظام العام والآداب وما ينطوي على ذلك من إخلال بأمن وسلامة البلاد".
ويعاقب القانون من يخالف ما جاء فيه بالحبس مدة تصل إلى عامين والغرامة أو بإحدى العقوبتين. وجعل مشروع القانون عقوبة الحبس لازمة في حالة تكرار المخالفة، كما يجوز إنذار المخالف ووقف أو سحب الترخيص أو التصريح.

النظام يرتب لزيادة أسعار «بنزين 80»

أما على الصعيد الداخلي فقد استمر التكدس الشديد علي محطات البنزين، للحصول علي البنزين «80» أوكتين بعد اختفائه من المحطات لليوم الثالث، وقال عمرو حمودة، خبير البترول والطاقة: إن ما يحدث سيناريو تلجأ إليه الحكومة قبل رفع أسعار أي منتج، مشيراً إلي أن الأمر يبدأ عادة بنقص الكميات المعروضة وتزاحم المواطنين علي منافذ البيع، ويصاحب ذلك تصريحات المسئولين بأنه لا نية لدي الحكومة لرفع سعر السلعة، ولكن يتبين في النهاية أن ما يحدث ما هو إلا تبرير وتمهيد لزيادة الأسعار.
وقال حمودة إن بنزين «80» كان المنتج الوحيد الذي تم استثناؤه من الزيادات الأخيرة علي سعر الطاقة، وأرجعت الحكومة ذلك إلي مراعاتها لمحدودي الدخل الذين يستخدمون هذا النوع، مؤكداً أن الأمر لم يكن إلا محاولة لتقليل الغضب الشعبي تجاه تلك القرارات وأن النية كانت موجودة لزيادة السعر في وقت لاحق، وحذر حمودة من رفع سعر بنزين «80» وقال إنه سيؤثر علي أسعار المواصلات التي شهدت زيادات كبيرة نسبياً خلال الشهرين الماضيين.