دعا تحالف المستهلكين المصريين في مؤتمره التأسيسي أمس الأول إلي مقاطعة استخدام التليفون الثابت غداً الخميس 10/7/2008، احتجاجاً علي زيادة أسعار المكالمات. ورفض التحالف الذي ضم "حركة مواطنون ضد الغلاء والجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية والفساد وتكتل شباب مصر للإصلاح وشباب 6 أبريل" ما قدمه مسؤولو الوزارات والشركة المصرية للاتصالات من تبريرات لزيادة تعريفة مكالمات التليفون الثابت تحت مسمي إعادة هيكلة تعريفة الاتصالات والزعم بأنها تخفيضات مؤكداً أن جميع الأسعار التي تدعي الشركة تخفيضها خاصة ببنود وخدمات لا يستفيد منها المشترك. وأكد التحالف في البيان التأسيسي له أن قيام "المصرية للاتصالات" بموافقة وزارة الاتصالات ومباركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة تعريفة المكالمات المحلية وقيمة الاشتراك الشهري يتنافي مع مبادرة مجتمع المعلومات التي أطلقها الرئيس مبارك في ديسمبر 2003 في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، مطالباً بإلغاء الزيادات والعودة إلي الأسعار السابقة. وقالت الدكتورة زينب عوض الله رئيس مجلس إدارة الجمعية القومية لحماية المستهلك إن الحكومة أخلت بأهداف وآليات اقتصاديات السوق واصفة القوانين التي أصدرها مجلس الشعب الخاصة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون حماية المستهلك بأنها جاءت بلا أجنحة، لأنها استثنت قطاع الاتصالات والشركة المصرية تحتكر التليفون الثابت وأصبحت تتخذ قرارات منفردة دون الرجوع إلي المستهلك بصفته الطرف الآخر من المعادلة الاقتصادية. وقال محمود العسقلاني المتحدث باسم التحالف إن الحكومة تعتمد سياسة تقديم الدعم الكامل للمنتجين ورجال الأعمال والمستثمرين علي حساب المواطنين، موضحاً أن تحالف المستهلكين المصريين يعد نواة لتشكيل اتحاد عام للمستهلكين المصريين يبدأ حركته غداً الخميس بمقاطعة استخدام التليفونات الثابتة حتي تصاب الشركة المصرية "بسكتة صوتية". وقال الدكتور محمود عبدالمقصود أمين عام اتحاد المهن الطبية إن المستهلك المصري أصبح معرضاً ل "الطحن" دائماً ابتداءً من رغيف العيش إلي التليفون. وطالب الخبير الاجتماعي الدكتور نادر فرجاني المواطنين بتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن مصالحهم بالمشاركة المجتمعية ورفض جميع أشكال الابتزاز والاستغلال من خلال مقاطعة السلع. واقترح جورج إسحق المنسق العام السابق لحركة "كفاية" التدرج في مقاطعة الاتصال بأن تبدأ المقاطعة بيوم ثم يومين ثم أكثر، موضحاً أن النظام في مصر لن يسقط بالضربة القاضية ولابد من هزيمته بالنقاط. من جانبه أكد المهندس محمد الأشقر رئيس الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية والفساد أن النظام بأكمله غير شفاف ولا تستطيع معه معرفة كيف تحسب قيمة المكالمات ولا فواتير الكهرباء، مشيراً إلي أنه حاول معرفة كيفية وضع تعريفة الكهرباء من أصغر موظف في وزارة الكهرباء حتي وصل إلي مكتب الوزير ولم يصل إلي إجابة.
