لم يكن تعيين إبراهيم محلب رئيسا للوزراء وهو المتهم بالفساد في عدة قضايا – تحقق فيها النيابة ولا يعرف هل ستحفظها الان أم لا - منها القصور الرئاسية وكسرات المحاجر وغيرها ، هو فقط مفاجأة التعديل الوزاري الاخير ، ولكن المفاجأة الاكبر كانت المجي بوزراء اخرين من نظام مبارك متهمين بالفساد وعليهم علامات استفهام ، وإبعاد حتي وزراء "جبهة الانقاذ" الذين دعموا الانقلاب وتصوروا ان هناك شئ جديد يسمي ثورة 30 يونيه لتصحيح ثورة 25 يناير فوجدوا أنفسهم ملقين علي قارعة الطريق !. فبعد الفشل الذريع لحكومة حازم الببلاوي، ها هي حكومة من خلال نفس أعضاء الوزارة المقالة بل وجميعها من أتباع النظام السابق لتجهز على البقية الباقية من مكتسبات ثورة يناير وتعيد نظام الفساد واللصوصية المباركي بنفس الوجوه في صورة التشكيل الوزاري لثاني وزارات الانقلاب ، ما جعل مظاهرات الجمعة الماضية وما يليها ترفع شعار (لا لعودة الفسدة). وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب تعليقا على اختيار ابراهيم محلب رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيلالحكومة، إن "الانقلاب العسكري قام لحماية مصالح الانقلابيين والفاسدين وليحمي الثورة المضادة"، مستدلا علىاختيار قادة الانقلاب لرئاسة حكومتهم الثانية غير الشرعية "أحد المثار ضدهم اتهامات بالفساد". ولم يعد السؤال هو : كيف يتولى محلب رئاسة الحكومة، وهو كان غطاء لفساد الأنظمة خلال الأعوام السابقة، ومتهم في قضية يفترض أن النائب العام يحقق فيها حتي الان ، وهل سيغلق النائب العام بلاغات قصور الرئاسة ضد ابراهيم محلب بعدما أصبح رئيسا للوزراء ؟ ولكن السؤال بات هو : لماذا الاصرار علي المجئ بكل هذا الكم من وزراء العهد المباركي البائد وكأن حكومة محلب هي تدشين للعودة الرسمية لنظام مبارك الذي بقي جسده بالكامل عقب ثورة 25 يناير رغم الاطاحة بالرأس ؟! فحكومة محلب الثانية استبعدت وزراء أحزاب جبهة الإنقاذ، وهي المكون الأساسي لأول حكومة بعد انقلاب 3 يوليه حكومة الببلاوي المستقيلة ، فمحلب استبعد من حكومته بشكل نهائي كلا من: الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي عضو التحالف الشعبي، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة عضو حزب الكرامة، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأمين السابق لجبهة الإنقاذ، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة عضو حزب الوفد ، والببلاوي، ونائبه وزير التعاون الدولى زياد بهاء الدين، كانا ينتميان إلى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، كما كان محمد البرادعي رئيس حزب الدستور نائبا للرئيس الموقت، وذلك قبل استقالته من منصبه، واصبحت الحكومة الجديدة كل رموزها الاساسية من النظام القديم . والغريب أنه من أصل 30 وزيرا تم الابقاء علي 19 وزير كلهم من مؤيدي الانقلاب والنظام السابق حيث بقى كل من : المشير السيسي وزيرا للدفاع، ومحمد ابراهيم وزيرا للداخلية، ومحمد مختار جمعة وزيرا للأوقاف، ودرية شرف الدين وزيرة للإعلام، وأشرف العربي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، واللواء عادل لبيب وزيرا للتنمية المحلية والإدارية، وهشام زعزوع وزيرا للسياحة، وشريف اسماعيل وزيرا للبترول، وخالد عبد العزيز وزيرا للشباب والرياضة، وعاطف حلمي وزيرا للاتصالات، ومنير فخري عبد النور وزيرا للاستثمار والتجارة، وأيمن فريد أبو حديد وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد إبراهيم وزيرا للآثار، والدكتور محمود أبو النصر وزيرا للتربية والتعليم ، اضافة الي 11 وزيرا جديدا . وكان من الغريب أن وزيرا مثل «أبو عيطة»، قال أنه سيعود للنضال في الشارع مرة أخري لتحقيق أحلامه التي لم يتمكن من تحقيقها وهو وزير ، زاعما بعد دوره في دعم الانقلاب أنه "من أبناء هذه الثورة»، وأنه لم يخن العمال، ولكنه تعاطف مع الظروف الصعبة للدولة، على حد قوله !! فلول مبارك يعودون لتصدر المشهد وقد أشارت حركة الاشتراكيون الثوريون لسبب أخر وراء المجئ بوزراء مبارك للحكومة الثانية بعد انقلاب 3 يوليه مؤكده أن : النظام قام بترشيح إبراهيم محلب «وزير الإسكان والعضو السابق بلجنة سياسات جمال مبارك بالحزبالوطني ليقوم بتشكيل الحكومة الجديدة، التي سيتم في عهدها انتخابات الرئاسة والبرلمان، ليتصدر فلول نظام مباركالمشهد في المرحلة القادمة دون ستار» !. وكان من أبرز الفلول الذين استعان بهم محلب قبل ان يتراجع بسبب كم الغضب الشعبي عليه هو (أشرف منصور) الذي أختاره وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي ثم تراجع بعد رفض المجلس الاعلي للجامعات وكافة القوي السياسية ، لاتهامه بوجود صلة وطيدة تربطه بنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك ومنح سوزان مبارك أعلى وسام في الجامعة وافتخاره بكونها راعية الجامعة الالمانية التي يشرف عليها ، فضلا عما وصفوه افتقاده للمعايير التى تؤهله أن يكون وزيرا للتعليم العالى وعودة سيطرة رجال الأعمال على الوزارات من جديد ، وشبه التعارض بين كونه وزيرا للتعليم العالي ورئيس للجامعة الالمانية الخاصة في التوقيت ذاته . فضلا عن قيامه بفصل الطلاب الذين طالبوا بوضع لائحة طلابية وعدم سماحه بوجود اتحاد للطلاب في الجامعة الالمانية بما ينذر بالديكتاتورية التي ستكون عليها طريقته في الإدارة، ويعيد الوجه السيئ لما كان قبل الثورتين بشكل كامل. ولهذا قوبل ترشيحه بموجة من الرفض من أغلب الحركات الجامعية وأصدرت اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس بيانا قالت فيه إن قيام الثورة جاء لإقامة العدالة الاجتماعية والتخلص من سيطرة رجال الأعمال أياً كانت انتماءاتهم على مقدرات هذا الوطن، وهو ما يتعارض تماماً مع تولي أحد رجال الأعمال لوزارة التعليم العالي في استمرار لنفس السياسة الخاطئة في اختيار وزراء التعليم العالي منذ ما قبل الثورة . وقيل أيضا أن الادعاء بتميز د.أشرف منصور في إدارته لجامعته الخاصة كمبرر لتوليه منصب وزير التعليم العالي هو ادعاء مغلوط لأن (الالمانية) جامعة خاصة يتم دعمها بالملايين من الخارج، وتم دعمها بشكل غير مباشر من الدولة بمنحها الأرض بسعر رمزي والإعفاء من الضرائب، وهذا ليس دليلاً على قدرته على قيادة الجامعات المصرية وخاصة الحكومية منها التى تشكل العدد الأكبر ، كما أنه نموذج علي سيطرة رجال الأعمال على الوزارة، وتعيين وزراء كل مؤهلاتهم أنهم لا يعلمون عن مشكلات الجامعات الحكومية شيئاً، ويسعون لتقليد الغرب بشكل أعمى دون تطويع يناسب المجتمع المصرى . ومن أبرز الوزراء المتهمين بالفساد أيضا وزير العدل السابق الذي اتهمه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتقاضي أموال ليست من حقه ، فرفع عليه قضية تشوية القضاء واحالته للتحقيق !!. فهشام جنينه اتهم وزير العدل السابق والمستشار أحمد الزند بارتكاب تجاوزات مالية ونشر تفاصيلها وطلب التحقيق معهما وانتداب قاض للتحقيق في هذه التجاوزرات ، فقاموا بالتحقيق معه هو وتحويله للمحاكمة ولم يحققوا في التهمة الأصلية .. والمستشار الخضيري وأحمد مكي اتهموا قضاة بتزوير انتخابات 2005 فتم اعتقال الخضيري وطلب أحمد مكي للتحقيق معهما بدلا من التحقيق مع من اتهموهم بتزوير الانتخابات .. والان يجعلون أحد الخصوم الذين اتهمهم المستشار وليد شرابي بتزوير الانتخابات هو الذي يحقق مع وليد شرابي ويوقفه عن العمل ويمنع راتبه حتي اضطره للاستقالة من سلك القضاء !. وليد شرابي قال تعليقا علي هذا : "هناك من القضاة من إستولى على حكم البلاد فى ظل إنقلاب عسكرى ومنهم من إستولى على أراضى دون وجه حق ومنهم من زور الإنتخابات ومنهم من حصل على هدايا من مؤسسات صحفية خاسرة بسبب وظيفته وجميعهم يستحقون المحاكمة ولكن يغض الطرف عن كل ذلك مادام صاحبها مؤيدا للإنقلاب ، فأى عدالة تلك التى ترى محاكمتى ولا تلتفت إلى هذه الجرائم" !!. وقد دعت (جبهة استقلال القضاء) لفتح التحقيق المجمد ضد وزير العدل في حكومة الانقلاب المستقيلة، والمتهم بفساد مالي، فضلا عن تحريك كافة الاتهامات ضد باقي الوزراء، خاصة وزيري الدفاع والداخلية، مؤكدة أن استمرار ممثلي السلطة القضائية الحاليين في العصف بسيادة القانون، وترك المتهمين بالقتل والفساد في اغتصاب السلطة والعبث بمقدرات الدولة والوطن، مشاركة في الجريمة . تحذير من ثورة ضد "القضاء الفساد" وبينما تتهم حكومة محلب بأنها استمرار لتولي متهمين بالفساد للمناصب الحكومية ، رغم اعلانها البروتوكولي انها ستحارب الفساد (!) ، لم يجد رئيس أرفع جهاز رقابي (عينه الرئيس محمد مرسي وتجري محاولات لعزله ومحاكمته) وسيلة يعلن بها عن وقائع فساد بالجملة ارتكبتها كافة أجهزة الدولة المصرية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليه 2011 ، سوي عقد مؤتمر صحفي يخاطب فيه الشعب المصري نفسه بعدما أيقن أن أجهزة الانقلاب لن تحقق في هذا الفساد لأنها هي ذاتها المتهمة بالفساد ، وحولت مصر الي "فسادستان" منذ الانقلاب علي النظام الشرعي المنتخب . المستشار جنينة ، وهو قاض كبير سابقا ونائب رئيس محكمة النقض ، قال : أن هناك الكثير من الجهات المفترض انها مسئولة عن مساءلة من يخرق القانون ، هي من يخترق القانون سواء أمنية أو قضائية !. فلا يوجد برلمان يحاسب أحدا علي فساده بعدما حل الانقلابيون البرلمان ، ولا يوجد جهاز تنفيذي يحاسب المفسدين بعدما طال الفساد كافة الاجهزة التنفيذية في الدولة .. قضاء .. نيابة .. شرطة .. مخابرات .. رقابة إدارية ، وزاد علي هذا تلكؤ البيروقراطية المصرية العتيقة بعدما استشري الفساد فى صلب أجهزة الدولة ومؤسساتها المهمة والحساسة وباتت متهمة بنهب ثروة البلد المالية والعقارية !. من هنا أثارت البيانات الرسمية والتقارير الموثقة التي أعلنها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات جدلا كبيرا ، رغم تعتيم وسائل اعلام النظام عليها وعدم إبرازها ، لأنها كشفت حجم الفساد في أجهزة الدولة ونوعية الجهات المتورطة في الفساد ، ما جعل نشطاء الانترنت يسخرون من كيفية التحقيق في وقائع الفساد المتهم فيها : النيابة والشرطة والقضاء والمخابرات والرقابة الادارية ، وهي الاجهزة المفترض أنهم من سيحقق ويقبض علي الفاسدين (!) ، مؤكدين إستحالة ذلك وضرورة تدخل جهة أخري عليا في التحقيق . بقاء وزير الداخلية رغم التجاوزات المالية والقتل المستشار جنينة كشف عن تورط النيابة والقضاء والشرطة في تجاوزات مالية خطيرة خاصة بالحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر بضواحي القاهرة بمساحات تقرب من 35 ألف فدان، وقيمة هذه الأرض تصل إلى 18 مليار جنيه ، قال انهاقسّمت على جهات سيادية معنية بكشف الفساد (!) ، وعلى رأسها النيابة العامة والرقابة الإدارية ومباحث أمن الدولة فرع القاهرة والجيزة، وشركات تابعة للمخابرات ، ما يعطي مؤشرا على أن الإفساد ممنهجا وأن الفساد دائما يحتمي ببعضه ، والملفت أن الوزراء المتهمين بهذه الوقائع ظلوا في مناصبهم بحكومة محلب وعلي راسهم وزير الداخلية . وقال إن اللجنة المختصة بفحص مستندات المنطقة الخضراء مُنعت - بأمر من النيابة - من الاطلاع على 295 ملفا لشخصيات جري التكتم على أوضاعها، وأن مسئول جهاز المحاسبات المختص بالموضوع تلقى تهديدا حذره من عواقب الاستمرار فى أداء مهمته باعتبار أن من شأن ذلك تسليط الأضواء على فساد عدد من كبار المسئولين السابقين والحاليين !!. كما كشف إن بعض مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية مارست اعتداءات على مجرى نهر النيل وبعضها أقدم على ردم أجزاء منه وإقامة مبان خرسانية عليها. وقد قدرت المخالفات المتعلقة بنهر النيل بنحو 18 مليار جنيه . المستشار جنينة قال بوضوح أن حجم الفساد في مؤسسات قضائية بلغ ثلاثة مليارات جنيه ، كما وصل حجم الفساد في جهاز مباحث أمن الدولة (الامن الوطني حاليا) إلى اثنين ونصف مليار جنيه ، وقال أن كلا المؤسستين ترفضان التعاون مع الجهاز ، وكشف عن أن وزيرا للداخلية استولى على أراضي كانت مخصصة لإنشاء مدرسة بعد أن تلاعب بقرار التخصيص الصادر لها ، وفي إشارة معبرة ومؤثرة جدا . أيضا كشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز تقدم ب 428 بلاغًا للنائب العام منذ عام 2011 وحتى الآن منها 265 لم يفتح فيها تحقيق حتى الآن ، و 93 فقط فتح فيها التحقيق، و9 فقط صدر فيها حكم إدانة، وتحفظت النيابة العامة علي 28 بلاغًا، لافتًا إلي أن الجهاز لم يتحصل علي رقم التحقيق الجاري مع المتهمين ولا رقم القضية في أي بلاغات مقدمة ، كما أن المركزي للمحاسبات قدم 227 بلاغًا للرقابة الإدارية، في ذات المدة، منها 161 قضية لم يفتح فيها تحقيق حتى الآن و17 قضية حفظت ، دون أن يعرف الجهاز أي سبب لحفظ التحقيق ، مضيفا أنه تم ارسال 65 قضية لجهاز الكسب غير المشروع و19 قضية قيد التحقيق و6 قضايا حفظت، ولم يدان فيها أي شخص ولا يعلم أسباب عدم البت فى تلك القضايا، مطالبًا بتشكيل محكمة خاصة لقضايا الجهاز المركزي للمحاسبات مثل المحكمة الاقتصادية . بقاء وزيري النقل والبترول رغم فساد وزارتيهما أيضا رغم الفساد في وزارة النقل بقي وزير النقل كما هو ، وكذا وزير البترول رغم المخالفات في شركات النفط ، حيث تحدث المستشار جنينة عن الفساد فى مجال النقل البحرى، وعن المخالفات فى شركات النفط ، وعن إسراف أجهزة الدولة فى تعيين المستشارين مشيرا إلى أن ال 2906 مستشارين الملحقين بتلك الأجهزة تقاضوا أكثر من نصف مليار جنيه فى العام المالى الأخير منها 100 مليون و900 ألف منحت لمستشارين عينوا بعد بلوغ سن الستينعودة استنساخ لحكومة نظيف ورجال اعمالها من الاتهامات التي توجه ايضا لهذه الحكومة أنها استنساخ لحكومة "أحمد نظيف" بالشكل الذى يهدم معنى أن هناك ثورة حدثت في مصر لأنها تضم عددًا كبيرًا من رجال الأعمال وليس السياسيين ورجال الدولة . فجزء كبير من الوزراء هم من رجال الاعمال وليس لديهم رؤية سياسية لحل مشاكل مصر سوي رؤيتهم هم للاستفادة من اجواء الوزارة في خدمة رجال الاعمال . استمرار الحقبة الاستبدادية فى مصر ولذلك لم يكن غريبا أن تقول صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن انتماء محلب للحزب الوطني السابق ونظام مبارك يعزز عودة الحقبة الاستبدادية في مصر ، وتقول فايننشال تايمز البريطانية إن تولي محلب وزير الإسكان والمهندس المدني، الذي كان عضوا بارزا في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل والتابع للرئيس الأسبق حسني مبارك لرئاسة وزراء مصر يعزز تدهور الاوضاع الاقتصادية واستمرار القمع والاستبداد ويحبط ثورة 25 يناير . ويقول "ها هيلر" من المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا أن :" تولي محلب يعد أمرا محبط لأولئك الذين يأملون في أن لا يستفيد أتباع مبارك من التعديلات الدستورية الجديدة" ، ويحذر تقرير جديد صادر عن وكالة (موديمز) من ضعف النظام المالي في مصر والحفاظ على التوقعات السلبية الخاصة بالقطاع المصرفي نتيجة استمرار التوترات السياسية والاجتماعية، والتي تستمر في تقويض ثقة المستثمر والمستهلك .
