حذر خبير في مجال المياه من أن 75% من سكان الوطن العربي يقعون تحت خط الفقر المائي، منبها إلى أن العاصمة اليمنية صنعاء أولى عواصم الدول التي يتهددها الجفاف. وعزا محمد الحمدي، الخبير في مجال المياه في "لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" (الاسكوا)، أزمة المياه الراهنة التي تعاني منها الدول العربية إلى ارتفاع عدد السكان وزيادة الطلب على الماء، بالإضافة إلى تراجع نسبة الأمطار. وأوضح أن مشكلة المياه في الوطن العربي ليست وليدة اليوم، حيث أن المنطقة تعاني من شح بالمياه بسبب انخفاض كمية الامطار فيها مقارنة ببقية دول العالم. وقال الحمدي لوكالة "الأناضول" إن "75% من سكان الوطن العربي يقعون تحت خط الفقر المائي المحدد بألف متر مكعب للفرد سنويا، فيما يكون نصيب 35% منهم من المياه المتجددة أقل من 500 متر مكعب سنويا للفرد، وهو ما يُعتبر معدل متدني جدا من نصيب الفرد من المياه". ونبّه إلى الوضع المائي للعاصمة اليمنية صنعاء، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى أنها من أولى عواصم العالم "المهددة بجفاف المياه، لتصبح عرضة لهجرة سكانها إلى مناطق أخرى، باعتبارها لا تحتمل تكلفة تحلية المياه فيها". ولفت إلى أن مواطني دول العراق والسودان وموريتانيا والصومال يتمتعون بالنصيب الأكبر من المياه مقارنة بباقي الدول العربية، اذ تُعتبر حصة الفرد فيها "مرتفعة نوعا ما، وهي من البلدان التي تأتيها كمية كبيرة من المياه من خارج حدودها"، عن طريق الأنهار. وأوضح أن نصيب الفرد من المياه المتجددة في كل من الأردن وفلسطين واليمن حوالي 180 متر مكعب سنويا، أما في دول الخليج فلا يزيد نصيب الفرد عن 40 إلى 50 متر مكعب في السنة. ولفت الى أن تفاقم أزمة المياه سببه الرئيسي ارتفاع مستوى المعيشة واستهلاك المياه بسبب ارتفاع عدد السكان، مشيرا الى أنّه في السابق كان يتم التعامل بشكل "جيد وملائم" مع هذا الشح . وأوضح أن هناك 19 دولة عربية معدل نمو السكان فيها اعلى من المعدل العالمي، وهذا ما تنتج عنه زيادة الطلب على المياه. واشار الى تقديرات بشأن نهر النيل تفيد بامكانية أن ينخفض جريانه بنسبة 30%، متسائلا: "لو حصل ذلك فعلا ماذا سيكون حال مصر؟" ولا يتخوف الخبراء من كارثة على صعيد شح المياه، باعتبار أن هناك الكثير من الدول، اما توجهت نحو تحلية مياه البحر ام لمعالجة مياه الصرف الصحي واعادة استخدامها، اما الدول غير القادرة على كلفة تحلية مياه البحر فقد توجهت لاستخدام المخزون المائي غير المتجدد من المياه الجوفية. ولفت الحمدي الى ان مشكلة المياه تتعاظم مع ارتفاع الطلب عليها وارتفاع عدد السكان، "وهو ما سيؤثر على الاقتصاد بشكل رئيسي لأن البلدان ستضطر لاستيراد المواد الزراعية من الخارج بسبب قلة المياه". ويؤثر انخفاض كمية تساقط الأمطار مباشرة على القطاعين الزراعي والاقتصادي، وستكون اليمن والسودان، اللتان تعتمدان بشكل رئيسي على قطاع الزراعة الأكثر تأثرا بتراجع كمية المتساقطات، بحسب خبير "الأسكوا". وأشار الى ان لبنان يعتمد أيضا وبشكل أساسي على القطاع الزراعي، ومزارعيه سيتأثرون مباشرة بشح المياه مما سينعكس على توفر المزروعات في الاسواق وبالتالي على المستهلك لأن استيراد مواد زراعية وغذائية من الخارج سيرفع اسعارها. الا انّه اعتبر ان وضع لبنان المائي يبقى افضل من أوضاع الكثير من الدول العربية الاخرى، "فهو واحد من ثلاث دول عربية متوسط نصيب الفرد فيها حوالي الف متر مكعب او اكثر". وتعود اسباب مشكلة المياه في لبنان الى سوء ادارة هذا المورد، مشددا على وجوب أن تكون ادارته "رشيدة وجيدة للتمكن من الاستقادة منه". ولفت الحمدي الى ان وجود اكثر من مليون نازح سوري في لبنان يجعل الطلب على المياه مرتفعا، باعتبار أن الطلب لا ينحصر فقط بشرب الماء، ف"وجودهم يحتاج زيادة في الانتاج الزراعي وهذه الزيادة ستتطلب كمية كبيرة من المياه الاضافية، ما يعني ان لبنان سيعاني من استنزاف للمياه نتيجة زيادة عدد سكانه". وقد شعر سكان لبنان بالتراجع الكبير في نسبة المتساقطات هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذا التراجع لا يعني وجود أزمة؛ لأن لبنان يشهد منذ الثلاثينيات تقلبات في معدل تساقط الأمطار.
