قتل 13 شخصا بينهم جندي عراقي وخمسة أطفال وأصيب 18 آخرون في هجمات وتفجيرات متفرقة وقعت الأربعاء في العراق، في حين أمهلت الحكومة العراقية مسلحي ميسان أسبوعا إضافيا لتسليم أسلحتهم. ففي مدينة كربلاء، قتل مدنيان أحدهما طفل وأصيب 15 شخصا آخرون في انفجار قنبلة داخل حافلة. كما قتل مدني ثالث بانفجار قنبلة مزروعة على الطريق استهدفت دورية تابعة للشرطة جنوب كركوك التي تبعد 250 كلم شمالي بغداد. وفي تكريت شمالي البلاد أسفرت غارة جوية أميركية على منزل عن مقتل أسرة بها أربعة أطفال. وقال الجيش الأميركي إن قواته تعرضت لإطلاق النار ثم شاهدت مسلحا يدخل مبنى فاستدعت دعما جويا وهاجمته بعدما رفض الخروج. وأعلنت القوات الأميركية أيضا أنها قتلت اثنين يشتبه بأنهما من مسلحي تنظيم القاعدة قرب سامراء على بعد نحو 110 كيلومترات شمالي بغداد. وفي بعقوبة على بعد 65 كيلومترا شمال شرقي بغداد، قالت الشرطة العراقية إن جنديا عراقيا قتل وأصيب ثلاثة في انفجار عندما دخلوا منزلا مفخخا في المنطقة التي تقول السلطات العراقية إنها معقل للقاعدة. ومن جهته أعلن الجيش الأميركي أن قافلة عسكرية تعرضت لإطلاق نار من سيارة مدنية قرب مطار بغداد، مضيفا أن جنوده دمروا السيارة وقتلوا ثلاثة كانوا بها. ومن جهة أخرى أعطى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المسلحين في محافظة ميسان الجنوبية التي تشهد حاليا عملية عسكرية تشنها القوات العراقية مهلة إضافية تمتد أسبوعا واحدا لتسليم أنفسهم. وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء الركن محمد العسكري الأربعاء أن العفو الجديد سيعطي لزعماء العشائر دورا كبيرا في هذه العملية، وذلك بحصر عملية التسليم في زعيم العشيرة الذي سيقوم بكتابة تعهد بأسماء المسلحين الذين سلموا أنفسهم وعدم عودتهم للعمل المسلح. وبرر العسكري هذا التوجه بوجود أعداد كبيرة من المسلحين "استنجدوا بالعشائر وشيوخها لتسليم أنفسهم، لكنهم يخشون من العقوبات أو ملاحقتهم من قبل هذه القوات التي بسطت سيطرتها على عموم ميسان". وبدأت القوات العراقية عملية أطلقت عليها "بشائر السلام" الخميس الماضي لملاحقة عناصر جيش المهدي -الموالي للزعيم الشيعي مقتدى الصدر- في مدينة العمارة كبرى مدن محافظة ميسان الغنية بالنفط بعد انقضاء مهلة أولى من أربعة أيام لإلقاء السلاح. كما تحدث العسكري عن تحضيرات تجريها القوات العراقية لتنفيذ عمليات عسكرية بمحافظتي نينوى وديالى في انتظار الضوء الأخضر من رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن إطلاق مثل هذه العمليات الأمنية سيحتاج إلى قوات إضافية. وفي واشنطن أكد الرئيس الأميركي جورج بوش الأربعاء لنظيره العراقي جلال الطالباني -الذي يقوم حاليا بزيارة للولايات المتحدة- رغبته في أن يكون الاتفاق الأمني الطويل الأمد الذي ينوي الطرفان التوصل إليه "مناسبا للحكومة العراقية". وأوضح بوش أنه بحث مع الطالباني إطارا إستراتيجيا يناسب الحكومة العراقية بخصوص الاتفاق الذي يحدد قواعد الوجود العسكري الأميركي في العراق بعد انتهاء مهمة القوات الأميركية بموجب قرارات الأممالمتحدة في وقت لاحق من العام الجاري. وبدوره أكد الرئيس العراقي أثناء لقائه نظيره الأميركي أن الطرفين يواصلان جهودهما للتوصل إلى اتفاق مناسب في فترة قريبة.
