أعلن نائب رئيس الحكومة المصرية المؤقتة، ووزير التعليم العالي، حسام عيسى، إن أعضاء هيئة التدريس الذين يدعمون المظاهرات داخل الجامعات سيطبق عليهم "قانون الإرهاب"، لأن هذا يعد بمثابة "جناية". وأضاف عيسى، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن التعديل في اللائحة التنفيذية للجامعات جاء في مواد العقوبات على الطلاب فقط دون أعضاء هيئة التدريس والعاملين. وبرر الوزير تعديل اللائحة بأن الطلاب يخرجون بأعداد كبيرة وهذا التعديل "سيعطي فرصة لتأديب الطلاب ومعرفة أسمائهم، وذلك لتطبيق القانون بقسوة على كل من شارك في المظاهرات ويرتكب أعمال عنف وتخريب". وتابع أن ذلك يأتي لإعطاء فرصة لأهالي باقي الطلاب أن يكون لأبنائهم الحق في التعليم بهدوء داخل الجامعات. وأشار عيسى إلى أن المادة الجديدة المضافة لقانون تنظيم الجامعات، "هي مادة تأديبية للطلاب فقط دون العاملين وأعضاء هيئة التدريس، ولم يتم إدراج مادة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، المعارضين للانقلاب، وذلك لأنه سيطبق عليهم قانون الإرهاب". ولفت عيسى، إلى أن القانون الصادر لمواجهة "الإرهاب" لم يستثني الجامعات، قائلا إن "القانون يطبق على كل شخص وفي أي مكان بالدولة". يذكر أن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أصدر مؤخرا قرارا بالموافقة على مادة جديدة لقانون تنظيم الجامعات المصرية تنص على أنه "لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب الذين يمارسون أعمالا إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدى للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة، أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة، أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في شيء من ذلك". وأكدت المادة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الطارئ مساء الأحد الماضي، أن يتم ذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر، يخطر فيه المحال للتحقيق مرة واحدة، ولا يجوز الطعن على هذا الجزاء إلا أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة والتي يجب أن يكون من بين أعضائها أحد أعضاء مجلس الدولة ويكون حكمها نهائيا. جدير بالذكر أنه لم يصدر حتى الآن قانون للإرهاب في مصر، والذي تعثر صدوره في الفترات السابقة، ونشرت صحف مصرية خلال الأسابيع الماضية، ما قالت إنه نص مشروع قانون مكافحة الإرهاب أعدته وزارة الداخلية وتوقعت إقراره قريبا، والذي اشتمل على إجراءات استثنائية، لكنه أثار جدلا ومعارضة قبل صدوره، من منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية وحركات شبابية وثورية. في سياق ذي صلة، أعلن اتحاد طلاب جامعة الأزهر عن استمرار فعاليات رفض الانقلاب عقب الإفراج عن عدد من الطلبة والطالبات من السجون. وقال الاتحاد، في بيان له، الثلاثاء، إنه "بالأمس القريب رضخت سلطات الانقلاب لإرادة الطلاب ولحراكهم المستمر في طول البلاد وعرضها وقامت بالإفراج عن بعض أحرار الأزهر وحرائره الطالبات، اللاتي قضين أشهرا خلف القضبان لا ذنب لهم سوى المطالبة بحرية وطنهم ". وأضاف أن "الأحرار خرجوا ليكملوا الطريق الذي قطعوه على أنفسهم، وخرجت الحرائر أيضا ليواصلن المسير وليقصصن ما حدث لهن من انتهاكات صارخة في سجون الانقلاب العسكري"، بحسب البيان. وأكد منصور مؤخرا في خطاب تلفزيوني أنه ناشد النائب العام، للنظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم بعد انتهاء التحقيقات الإفراج عن من لم يثبت ارتكابهم أي جرائم. أسبوع احتجاجي بعنوان "الطلاب طليعة الثورة" من جهته، دعا التحالف الوطني الداعم للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، أنصاره إلى أسبوع احتجاجي جديد، يبدأ من الجمعة المقبل، بعنوان "الطلاب طليعة الثورة". وتأتي الدعوة تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني في مصر، المقررة في 22 من شباط/ فبراير الجاري، ومع الاحتفال باليوم العالمي للطالب الموافق 21 شباط/ فبراير. وقال بيان للتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، الأربعاء، إن "الجامعات ستعيد المجد والطلاب قادرون على زلزلة الانقلاب، فليفضح الطلبة إرهاب الانقلاب نشرا وتوثيقا وملاحقة قانونية". يشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات في مصر، قرر الشهر الماضي، جعل فترة إجازة الجامعات المصرية لمدة شهر، وليس 15 يوما كما كان معتادا في السنوات السابقة، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني، في يوم 22 من الشهر الجاري. فيما قرر مجلس جامعة الأزهر في مصر تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالجامعة لمدة أسبوعين لتبدأ في 8 آذار/ مارس المقبل، بدلا من 22 شباط/ فبراير الجاري. وشهدت الجامعات المصرية منذ بدء الفصل الدراسي الأول في أيلول/ سبتمبر الماضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة لمرسي، وتخللها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على عشرات الطلاب، وهو ما أدى لتصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية.
