كيف نفسّر تبرّع القادة الأتراك “ذوي الأصول الإسلامية” للتوسّط بين سوريا و”إسرائيل”؟ وهل هذه الوساطة خطوة أولى على طريق عودة تركيا إلى الشرق الأوسط؟ ينبغي القول، أولاً، إن هذه المرة الأولى (عدا فترة قصيرة في الخمسينات)، منذ تأسيس الدولة التركية الحديثة قبل 80 عاماً، التي تنغمس فيها بلاد أتاتورك في اللعبة الشرق أوسطية. وهي تفعل ذلك في إطار استراتيجية واضحة وضعها حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ وصوله إلى السلطة العام 2002 وتتضمن ثلاث نقاط: السلام الداخلي، الشرعية الإقليمية، والتعاون الوثيق مع الغرب. النقطة الأولى تمثّلت في الجهود المكثفة التي بذلها الحزب، ولا يزال، لمعالجة القضية الكردية المتفجرة في هضبة الأناضول بالعقاقير الإسلامية التي تعترف للأكراد ببعض حقوقهم الثقافية واللغوية، على عكس الحلول الطورانية التي تعتبر الأكراد مجرد “أتراك جبال” وتدعو إلى دمجهم بالقوة في النسيج القومي التركي. النقطة الثانية، أي الشرعية الإقليمية، استندت إلى تعزيز “مبدأ العمق الاستراتيجي” الذي طرحه رجب أردوغان كمحور لسياسة تركيا الخارجية، والذي ينص على أنه إذا ما أرادت أنقرة أن تلعب أدواراً عالمية، وأن تعزز فرص انضمامها إلى أوروبا، فعليها أن تقوم بدور كبير في محيطها الشرق أوسطي العربي الإسلامي وأيضاً في منطقة القوقاز قزوين، وأن تكون بالفعل لا القول الجسر الرئيسي للغرب إلى الشرق. هذا التوجه الجديد يفترض أن يطوي سياسة “الحياد السلبي” الذي مارسته أنقرة إزاء الشرق الأوسط طيلة نحو سبعة عقود (عدا جزئياً في مرحلة توركوت أوزال) لتفتح صفحة “التدخل الإيجابي”. الجيش التركي ينتظر بترقب وقلق نتائج هذا التوجه وانعكاساته على توازنات الداخل، لكنه ليس الطرف الوحيد المتوجس والمترقب. ثمة أيضاً لاعبون آخرون يطلون بشكل متباين على هذا التطور. ف”إسرائيل”، على سبيل المثال، لن تكون سعيدة بالدور التركي المتوازن الجديد في الشرق الأوسط. إنها تريد أنقرة كما كانت خلال معظم تاريخها الأتاتوركي: حليف صاف وموثوق ضد خصوم عرب ومسلمين مشتركين. وهذا ما أوضحته وثيقة “الانقطاع النظيف” الشهيرة التي وضعها المحافظون الجدد الأمريكيون (ريتشارد بيرل، جيمس كولبرت، دوغلاس فيث... إلخ)، والليكوديون “الإسرائيليون” قبل سنوات، والتي دعت إلى تشكيل حلف “إسرائيلي” تركي أردني هدفه السيطرة على الشرق الأوسط وإخضاع كل شعوبه بالقوة. لكن، إذا ما كان الأمر كذلك، لماذا قبلت تل أبيب منح أنقرة هذا الدور الكبير المتمثل في الوساطة على المسار السوري “الإسرائيلي”؟ لهدف وحيد على الأرجح: دق إسفين في علاقات أنقرة مع طهران التي لم تعرب البتة عن ابتهاجها بالحوار بين حليفتها دمشق وبين “الجثة الصهيونية النتنة” (وفق تعبير الرئيس أحمدي نجاد). النقطة الثالثة، أي توثيق العلاقات مع الغرب، تكرّست خلال الزيارات الكثيفة التي قام بها القادة الأتراك إلى واشنطن والعواصم الأوروبية، والتي جهدت للتوضيح أن تركيا لا تنوي الاستقلال عن السياسات الغربية، بل في الواقع خدمة هذه السياسات، من خلال “تدخلها الإيجابي” في الشرق الأوسط. والوساطة بين دمشق وتل أبيب دليل فاقع على ذلك. هل تملك هذه الاستراتيجية مقومات نجاح؟ فللنتظر لنرى. لكن ثمة شيئاً واحداً مؤكداً هنا: واشنطن لا يمكن أن تقتنع بهذا التوّجه إلا إذا ما اقتنعت قبلها تل أبيب. وبما أن هذه الأخيرة تريد من تركيا الأردوغانية أكثر بكثير مما تستطيع، وما تريد، إعطاءه، فهذا سيظل يرسم علامات استفهام كبيرة حيال مستقبل الدور التركي في الجوار العربي الإسلامي.
