قرر الاتحاد الإفريقي تمديد مهمة قوات حفظ السلام التابعة له في إقليم دارفور غرب السودان حتى 31 ديسمبر المقبل. وقال رئيس بوركينا فاسو، الرئيس الحالي للجنة الأمن بالاتحاد الإفريقي بلايز كامبور: إن السودان مستعد للموافقة على قرار التمديد الذي تمت الموافقة عليه في الجلسة المصغرة التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء. بينما قال دبلوماسيون: إن المسئولين الأفارقة أقنعوا الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالسماح بتعزيز قوة الاتحاد الإفريقي التي تضم 7000 جندي ومراقب.
وأضاف كامبور أنه من المتوقع تعزيز القوات الحالية من دول إفريقية بجانب الدعم اللوجستي المنتظر الحصول عليه من الأممالمتحدة، وجامعة الدول العربية.
وناشدت الجلسة المصغرة التي عقدها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي جميع أطراف الصراع في دارفور بضرورة احترام اتفاق أبوجا للسلام الذي تم توقيعه أوائل العام الجاري.
وكان من المقرر أن ينتهي التفويض الممنوح لقوات الاتحاد الإفريقي في دارفور البالغ قوامها 7000 جندي، وتعاني من صعوبات مالية ونقص في الموارد، بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري.
وخلال الشهر الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1706 الذي ينص على استبدال قوات الاتحاد الإفريقي بأكثر من 20 ألف فرد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور، باعتبار أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب كارثة إنسانية بالمنطقة الواقعة بغرب السودان.
وجاء ذلك على خلفية طلب الاتحاد الإفريقي من الأممالمتحدة تولّي مهام حفظ الأمن في دارفور من قواتها مع انتهاء مهامها. وعقب صدور القرار، تمسكت الخرطوم بموقفها الرافض للقرار، وطالبت الاتحاد الإفريقي بسحب قواته من دارفور قبل 30 سبتمبر؛ لتتولى الحكومة مسئولية حماية الأمن في الإقليم.
وجدد البشير التأكيد على أن بلاده لن توافق أبدا على دخول قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى دارفور، واتهم الغرب بأنه يريد تقطيع أوصال بلاده من أجل حماية أمن الكيان الصهيوني.
وقال البشير في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزاري للجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء: "من الواضح جدا أنه توجد خطة لإعادة رسم المنطقة". وأضاف: "الهدف الرئيسي هو أمن الكيان الصهيوني، وأي دولة في المنطقة يجب إضعافها وتقطيع أوصالها من أجل حماية الصهاينة ولضمان الأمن الصهيوني".
وحذر خبراء في الشأن الإفريقي من أن دارفور ستكون نقطة انطلاق أمريكية لمشروع " قرن إفريقي كبير" يستهدف تفتيت السودان، وتمكين الولاياتالمتحدة والكيان الصهيوني من السيطرة على هذه المنطقة بعد عزلها عن الشمال العربي.
وأوضح الخبراء أن الإصرار الأمريكي على نشر قوات دولية في الإقليم هو مفتاح تنفيذ هذا المشروع. ويرى فريق آخر من المحللين أن مخطط تفتيت السودان بدأ فعليا عندما حصل الجنوب على حكم ذاتي منذ عامين، والذي جاء وفقا لاتفاق يمنحه الحق في تقرير مصيره بعد 5 سنوات من توقيع الاتفاق. كما يواجه السودان تمردا في الشرق، وتتصاعد التكهنات بتمدد حركة التمرد في دارفور لإقليم كردفان المجاور..
