لقي 14 جنديا سودانيًا مصرعهم خلال اشتباك مع أحد فصائل التمرد في منطقة أم كدادة بولاية شمال دارفور. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش العميد عثمان الأغبش إن القوات السودانية تمكنت من صد كمين نصبته حركة تحرير السودان جناح الوحدة أمس بمنطقة أم كدادة بولاية شمال دارفور وأن الأخيرة خلفت وراءها قتلى وجرحى وعتادا حربيا. وأضاف أن الاشتباك أدى إلى مقتل 14 جنديا "احتسبوا شهداء" وأن القوة واصلت مسيرها. في هذه الأثناء باشر السودان اليوم ملاحقة المسؤولين من حركة العدل والمساواة المتمردة المسؤولة عن الهجوم على أم درمان الشهر الماضي عبر الشرطة الدولية المعروفة بالإنتربول. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن وزير العدل عبد الباسط سبدرات قوله إن الحكومة بدأت "إجراءات لاسترداد 20 من قادة حركة العدل والمساواة عبر الإنتربول". وبين الأشخاص الملاحقين بسبب الهجوم غير المسبوق على أمدرمان، أشار الوزير إلى زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم ومفاوض الحركة أحمد توغود والناطق باسمها أحمد حسين وكذلك سليمان صندل مساعد رئيس هيئة أركانها. وبحسب الجيش قتل أكثر من 220 شخصا في هجوم أم درمان في 10 مايو/أيار والمعارك التي تلته بينهم نحو مائة جندي و34 مدنيا. زعيم حركة العدل والمساواة في مقدمة المطلوبين عبر الإنتربول (الفرنسية-أرشيف) وحركة العدل والمساواة تعتبر الأقوى عسكريا بين المجموعات المتمردة في دارفور التي تشهد حربا أهلية منذ 2003. من جهة أخرى أعلن سبدرات أن الأشخاص المتهمين بالضلوع في الهجوم الذي صدته القوات النظامية سيحالون أمام القضاء الأسبوع المقبل في حين أنه تم الإفراج عن 481 مشتبها فيه. وقال إن عدة دول تعاونت عبر إغلاق مكاتب حركة العدل والمساواة لديها لكن بدون إعطاء مزيد من التفاصيل. جبريل إبراهيم من جهته قال مسؤول في حركة العدل والمساواة في لندن جبريل إبراهيم محمد إنه ليس قلقا من احتمال حصول توقيفات. وأعلن جبريل الذي يعمل مستشارا لخليل إبراهيم أنها "ليست المرة الأولى التي يطلبون فيها من الإنتربول توقيف أعضاء في حركة العدل والمساواة". وأضاف أن "الإنتربول ليس منظمة تعمل لحساب حكومات على قضايا سياسية، إنه ليس دمية في أيدي السودان. نحن غير قلقين، إنه ليس عملا إجراميا". وعرض السودان مكافأة بقيمة 250 ألف دولار مقابل معلومات حول تحديد مكان خليل إبراهيم أو اعتقاله. وبعد الهجوم أعلنت السلطات السودانية اعتقال 89 فتى تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما جندوا بالقوة في صفوف المتمردين. وتتهم جماعات لحقوق الإنسان السودان بتنفيذ اعتقالات عشوائية وتعذيب مشتبه فيهم بعد الهجوم، وهي تهمة تنفيها الخرطوم. ونأى متحدث باسم وزارة الخارجية السودانية اليوم بنفسه عن التعليق على تقارير حديثة في وسائل إعلام محلية ألقت باللوم على ليبيا في دعم تشاد وحركة العدل والمساواة. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن المتحدث علي الصادق قوله إن "السودان لا يتهم الجماهيرية الليبية في التورط فيما أقدمت عليه حركة العدل والمساواة".
