قال النائب دكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الصحة بالبرلمان إنَّ إجمالي الإنفاق الصحي في مصر نحو 36 مليار جنيه سنويًا، تتحمل منها الدولة 2,12 مليار جنيه، منها 2,9 مليار جنيه تتحملها وزارة الصحة. بينما يتحمل المواطنون الباقي، أي ما يساوي 24 مليارًا وهناك نحو ثلاثة مليارات يتم إنفاقها على المستشفيات الجامعية، وقد انخفضت هذه الحصة في موازنة العام المقبل إلى 597 مليون جنيه فقط وقال موقع جماعة الأخوان أنَّ الموازنةَ لم تتضمن أي مخصصات مالية لتحسين أوضاع العاملين من أطباء وصيادلة وتمريض، فضلاً عن تخفيض ميزانية مديريات الشئون الصحية في المحافظات مما يهددها بمديونيات ضخمة. وأشار إسماعيل- في بيانٍ تفصيلي لمشروع الموازنة- إلى تعمد وزارة المالية التأخر في صرف قيمة المستخلصات المستحقة لوزارة الصحة، مما يتسبب في عدم تمكن الوزارة من صرف كامل مخصصاتها في الموازنة. وكشف إسماعيلُ عن تخفيض ميزانية العلاج على نفقة الدولة ليصل إلى 1,1 مليار جنيه للعام المقبل، بدلاً من 1.45 مليار جنيه في العام الحالي، مشيرًا إلى أنَّ حجم الديون يصل إلى 700 مليون جنيه لصالح المستشفيات والمراكز الطبية، كما أكَّد أنَّ وحدات الرعاية العلاجية العاجلة والإسعاف والطوارئ، إضافة إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية- ستعاني من أزمة خطيرة. وأكَّد إسماعيل أنَّ هناك اقتراحًا تقدمت به وزارة الصحة بتخفيض استثمارات القطاع الصحي بنحو 71%، بينما اقترحت وزارة التنمية الاقتصادية تخفيضها إلى 5,1 مليار جنيه فقط. ولفت إلى عدم إشارة الميزانية إلى كيفية سداد الديون المستحقة على المؤسسات العلاجية والمقدر بنحو 809 ملايين جنيه، فضلاً عن عدم تخصيص ميزانية لوحدات الرعاية المركزة، وكذلك وحدات رعاية الأطفال المبتسرين رغم العجز الكبير في تلك الوحدات على مستوى الجمهورية. وقال موقع الجماعة أنَّ الحكومة فجَّرت هذه المفاجأة عند تقديم مشروع الموازنة للعام المالي (2008/2009)، وتحديدًا فيما يخص موازنة الصحة، حيث قامت بتخفيض حجم الإنفاق على القطاع الصحي إلى 2,9 مليار جنيه بدلاً من 10 مليارات، وبذلك يبلغ نصيب الفرد نحو 117 جنيهًا سنويًا أي أقل من 23 دولارًا، وهذا في الوقت الذي يبلغ فيه حجم إنفاق الوزارة على أجور ومرتبات الجهاز الإداري نحو 5,5 مليار، وهو الأضخم بين القطاعات الخدمية الأخرى.
