في إطار الخطوات الاحتجاجية على قانون المحاماة المشبوه الجديد، يعتزم المحامون وخاصة من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين تنظيم مسيرة حاشدة إلى القصر الجمهوري بعابدين، يقومون خلالها بتسليم مذكرة إلى رئيس الجمهورية احتجاجًا على مشروع القانون وتتضمن المذكرة رفضا لمواد المشروع، خاصة المادة الأولي التي تقضي بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة النقابة العامة لمدة عام حتي فتح باب الترشح لانتخابات جديدة، وهو ما يعتبره المحامون الإخوان فرضا للحراسة عبر السلطة التشريعية وإضرارا بحقوقهم المهنية والنقابية. كما تطالب المذكرة بتدخل الرئيس مبارك لسحب مشروع القانون أو الحيلولة دون إقراره في مجلس الشعب، دون عرضه علي المحامين وإبداء الرأي فيه، باعتبارهم أصحاب الحق والمصلحة الحقيقية. ومن جهة اخرى تواصلت أيضًا الاحتجاجات على المشروع من النقابات الفرعية بالأقاليم، ففي دمياط أصدرت لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين الفرعية بدمياط بيانا للاعتراض علي مشروع القانون، وقال مدحت عاشور، رئيس اللجنة، إن القانون تقف وراء إصداره فئة معينة لتحقيق مكاسب شخصية علي حساب إرادة المحامين. وفي الدقهلية اعتصم حوالي 250 محاميا أمس بنقابة المحامين، بينهم ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة الفرعية، احتجاجا علي قانون المحاماة الجديد.