بعد صعودها في 2011 للتصنيف الثاني على مؤشر "فريدوم هاوس" لِما يمثل دولة بها حرية جزئية، انحدرت مصر بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو إلى التصنيف الأدنى وهو "دولة غير حرة"، ضمن 48 دولة أخرى يمثلون 25% من دول العالم وفقًا لتقرير الحريات لعام 2013. يُذكر أن ليبيا و تونس استطاعتا الحفاظ على مكانهما في الدول ذات الحرية الجزئية، وكذلك باكستان، كما تقع نصف دول أفريقيا في التصنيفين الأول والثاني. ويُذكر أيضا أن هذا المؤشر يدرس الحريات بداخل كل دولة على مستويين هما الحقوق السياسية، والحريات المدنية.