هل يعقل أن يحاكم المخلوع على 3 فيلات حصل عليها حسين سالم....ولا يحاكم على إهدار 600مليار جنيه استولت عليها عصابة الحزب الوطنى ورجال أعمال جمال مبارك؟! بالمستندات.. نظيف أهدر 150مليار جنيه فى بيع أراضى الدولة للصوص الحزب الوطنى وأعضاء لجنة السياسات عبد المجيد محمود قدم نظيف للمحاكمة فى فضيحة اللوحات المعدنية بأدلة ضعيفة لإلهاء الرأى العام وهو يعلم براءته منها قائد الحرس الجمهورى يمتلك قصرا مساحته 5000متر وعددا من القطع السكنية المتميزة بالقاهرة الجديدة نظيف منح حامد الشيتى صديق جمال مبارك أكثر من 2 مليون متر مربع لإقامة الفنادق والقرى السياحية بمباركة نظيف...عامل خرسانة باليومية حوله إبراهيم سليمان لملياردير وحوت لنهب أراضى الدولة 10رجال أعمال استولوا على 22 مليون متر من أراضى الدولة وباعوها فى الأسواق العالمية ليكسبوا أكثر من 10 أضعاف ثمنها لم يعد يخفى على أحد شبكات المصالح القذرة التى افتضح أمرها بعد الانقلاب الدموى وبعد مهرجان البراءة للجميع لكل لصوص المال العام الذين نهبوا واستولوا على خيرات البلاد وثرواتها.. واهمون أيها اللصوص لو ظننتم أن الشعب سوف يرحمكم وأن التاريخ سيطوى صفحاته بجرائمكم القذرة بعد أن استوليتم على ثروات البلاد وخيراتها.. حالمون أيها اللصوص لو ظننتم أن محاكمات نائب النظام السابق عبد المجيد محمود لرموز النظام السابق والذين خرجوا بعد رحلات التريض فى «بورتو طره»، والآن بعد مهرجان البراءة للجميع ينعمون بمليارات الشعب المقهور والمغلوب على أمره فى فنادق أوروبا، وكان آخرهم لص الأراضى وأخطر من ارتكبوا جرائم العدوان على المال العام رئيس وزراء مبارك وعضو لجنة السياسات أحمد نظيف. نظيف ولصوص الأراضى كانت الكارثة والعار الذى سوف يلاحق النائب العام السابق عبد المجيد محمود الذى أغفل التقارير الرقابية والتى انتهت إلى إدانة لصوص الأراضى ومع ذلك أغلق ملفا يحتوى على آلاف البلاغات بعد ثورة 25 يناير 2011 والتى تؤكد الأرقام الرسمية أنها تجاوزت 60ألف بلاغ قدمت عقب أحداث 25 يناير 2011 وكانت نيابة عبدالمجيد محمود تحيل رموز النظام من ناهبى أراضى الدولة والمستولين على قروض البنوك بدون أى ضمانات أو الذين ارتبطوا بمصالح مشتركة مع ابن المخلوع جمال مبارك ولكن كان يتم حفظ البلاغات والاكتفاء بإحالة رموز النظام السابق فى بلاغات واهية لا ترقى فى النهاية إلى إدانة نظام أهدر ثروات الوطن واستولى على خيراته. هدايا الأهرام للمخلوع وعصابته يا شعب مصر الصامت على حقه المسلوب، هل يعقل إحالة حسنى مبارك وعصابته للمحاكمة فى الاستيلاء على هدايا من مؤسسة الأهرام لا تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه، بينما رئيس مؤسسة الأهرام نفسه يحاكم فى الاستيلاء على 580 مليون جنيه؟! هل يعقل أيها الشعب المقهور أن يقدم حسنى مبارك للمحاكمة فى ثلاث فيلات حصل عليها من لص المال العام الهارب بأوروبا حسين سالم، بينما لم يقدم حسنى مبارك للمحاكمة فى إهدار أكثر من 600مليار جنيه قيمة الأراضى التى استولت عليها عصابة الحزب الوطنى ورجال أعماله من شاكلة محمد إبراهيم سليمان وأحمد بهجت ومحمد أبو العينين وأحمد عز وإبراهيم كامل وغيرهم؟! مسلسل البراءة للجميع لم يكن ذلك مفاجأة لأى مصرى؛ لأن ما يجرى هو استكمال لمسلسل البراءة للجميع المفضوح والمكشوف والذى انتهى بخروج أحمد نظيف من القضايا التى أحاله فيها نائب مبارك عبد المجيد محمود. والفضيحة والعار هى طلب لص المال العام أحمد نظيف العودة للتدريس، وكان يجب على سلطة الانقلاب بزعامة السيسى أن تمنحه وسام الدولة من الدرجة الأولى على نزاهته والمجهودات العظيمة التى قام بها فى خدمة الوطن طوال سنوات رئاسته لمجلس الوزراء.. حقا إذا لم تستح فاصنع ما شئت. «الشعب الجديد» بالمستندات تكشف لكم جرائم أخطر لصوص عصابة مبارك ورئيس وزرائه ليحاكمه الشعب وحده عن جرائمه التى ارتكبها فى حق الوطن وليست فى البلاغات التى حركها نائب مبارك العام. الأوراق الرسمية تثبت أن رئيس وزراء مبارك لص الأراضى أحمد نظيف ارتبط بعلاقات مشبوهة مع أخطر لصوص المال العام؛ وفى مقدمتهم حامد الشيتى رجل السياحة الأول فى مصر فى عهد المخلوع وعصابة الحزب الوطنى، وعماد الحاذق رجل إبراهيم سليمان الأول فى وزارة الإسكان وأحد آخر رجال الأعمال الذين استولوا على أراضى الدولة عصابة نظيف... ومملكة سليمان وكانت المفاجأة أن 10 رجال أعمال من عصابة الحزب الوطنى بمباركة ابن المخلوع وعصابة الأراضى التى كان يتزعمها رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير إسكان مبارك لص الأراضى محمد إبراهيم سليمان استولوا على 22 مليون متر مربع وتسديد 10 % فقط من قيمتها فقط. وبعد ذلك يعاد بيع الأراضى فى الأسواق العالمية بأكثر من 10 أضعاف ثمنها مع أن عصابة الحزب الوطنى تردد دائما وفى كل المناسبات أن هذه الأراضى تباع وتخصص للمستثمرين بهدف خلق فرص عمل للشباب والتنمية الاقتصادية وهو ما لم يحدث، حيث كان الهدف الوحيد من وراء تخصيص هذه الأراضى هو الاستيلاء على المال العام ونهب أراضى الدولة، ورغم ذلك لم يتم من ورائها أى دفع لعجلة الاقتصاد أو خلق مشروعات تنموية جادة، وبلغ إجمالى المساحات المنهوبة 220 كيلو مترا مربعا فى الظهير الصحراوى لميناء العين السخنة, وبالرغم من محاولات كمال الجنزورى ومن بعده هشام قنديل رئيس الوزراء فى حكومة الدكتور محمد مرسى تشكيل لجان من وزارات الصناعة والزراعة والإسكان ومحافظة السويس وهيئات التنمية الصناعية والتنمية السياحية لتقييم المساحات المختلفة والمشروعات المقامة عليها لم يتم شىء. مرسى يقرر تخصيص مشاريع لأبناء السويس قرار هشام قنديل بتخصيص 150ألف متر مربع من هذه المساحة بالمنطقة الصناعية بعتاقة لإقامة مجمع للورش الصغيرة بتكلفة تتجاوز 200 مليون جنيه يهدف لخلق فرص عمل جادة للشباب وخلق مشروعات تنموية جادة تدفع بعجلة الاستثمار فى واحدة من القلاع الصناعية فى مصر, وكان قرار الدكتور هشام قنديل توزيعها بواقع 10 شباب لكل ورشة وعمل برامج علمية لتدريبهم وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية لمساعدة الشباب من أبناء محافظة السويس على العمل والإنتاج، بما يوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل للشباب، ويساعد على النهوض بالمحافظة اقتصاديا واجتماعيا وفى مقدمتهم أسر الشهداء من شهداء ومصابى ثورة 25 يناير, وكان فى مقدمة اهتمامات الرئيس مرسى مواجهة الفساد فى تخصيص الأراضى. وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية المختلفة أن رئيس وزراء مبارك أحمد نظيف أصدر عدة قرارات فى الفترة ما بين 2004 و 2008 بتخصيص ملايين الأمتار من الأراضى لعدد محدود من عصابة الأراضى ولصوص المال العام بمشاركة «إبراهيم سليمان» ذراعه اليمنى والمسئول الأول عن توزيع تورتة الأراضى على رجال أعمال الحزب الوطنى، وكانت البداية بقرار رئيس وزراء مبارك أحمد نظيف بتخصيص 300 فدان فى شهر 10 عام 2005 بسعر 225 جنيها للمتر المربع لرجل أعمال الحزب الوطنى عماد الحاذق أراضى مبان، وأكد عماد الحاذق فى طلب تخصيص الأراضى أن الهدف منها هو إقامة 74 مشروعا سكنيا وسياحيا. إبراهيم سليمان يكافئ لصوص المال العام كشفت المستندات أن رجل أعمال الحزب الوطنى وأحد أهم الذين ارتبطوا بعلاقات مشبوهة مع رئيس وزراء مبارك ووزير إسكانه وهوعماد الحاذق قد قام بمباركة رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان فى الاستيلاء على أراضى أكاديمية الشرطة والتى حصل عليها عماد الحاذق مقابل دفع رسم تنازل 200 جنيه للمتر لوزارة الإسكان التى كان يرأسها شريكه محمد إبراهيم سليمان، فحصل على الأرض بسعر 275 جنيها للمتر المربع وهو أقل من السعر الحقيقى للمتر المربع فى هذه المنطقة, كما تم بيع مقر البولينج بجوار المسرح الرومانى بمارينا بمساحة 1350 مترا مربعا بكامل الأراضى والمبانى والتجهيزات المختلفة بالأمر المباشر ودون أى مزايدات أو إعلان عن موعد البيع. وطرحوا ذلك أمام المستثمرين بهدف خلق نوع من المنافسة على الشراء، وهو ما كان سوف يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى بالاستفادة من فارق سعر البيع وكانت المحصلة هى الاستيلاء على المبنى بمبلغ 2.5 مليون جنيه؛ اى ما يعادل 1759 جنيها للمتر فى أرقى مناطق مارينا، وهو ما يوضح أن عملية الاستيلاء والتربح من المال العام برعاية ومشاركة رئيس وزراء مبارك أحمد نظيف ووزير إسكانه محمد إبراهيم سليمان وعملية البيع تمت بالأمر المباشر وبدون أى مزايدات. أملاك قائد الحرس الجمهورى كشفت المستندات أن سخاء مبارك لم يشمل رجال الحزب الوطنى وحدهم، بل امتد كرم حسنى مبارك وعصابته من وزرائه وخاصة وزير الإسكان لص الأراضى محمد إبراهيم سليمان ليشمل قيادات المجلس العسكرى، وكان فى مقدمتهم المشير حسين طنطاوى وقائد أركان القوات المسلحة «سامى عنان»، وشملت القائمة أيضا سامى أدهم دياب قائد الحرس الجمهورى الذى يمتلك هو الآخر قصرا فى أرض الجولف فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتقع مساحته على 5000 متر مربع يضم حمام سباحة من أوروبا وحدائق جميعها مستوردة من أوروبا وإفريقيا. وأكدت المستندات أن قائد الحرس الجمهورى يمتلك عددا من قطع الأراضى فى أرقى المواقع وبمساحات مختلفة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. وكانت من ضمن المساحات التى خصصت بموافقة رئيس وزراء مبارك أحمد نظيف أكثر من 300 فدان لشركة يمتلكها اثنان من رجال الحزب الوطنى عبر شركة «المهندسون المصريون»، وكذلك 50فدانا بمدينة 6 أكتوبر بيعت بسعر 55 جنيها للمتر. كما تم تأجير فندق مارينا المملوك للدولة لمدة 5 سنوات تبدأ فى 2007 وتنتهى فى 2012 بمبلغ 1.7 مليون جنيه سنويا بزيادة 8% سنويا، والفندق على مساحة 8000 متر مربع والإيجار يشمل الفندق بالكامل بكل المفروشات والمطاعم والكافتيريات. والغريب أنه قد تم تأجير الفندق لصديق محمد إبراهيم سليمان وشريكه فى البيزنس بدون مزايدات أو إعلان رسمى، وهى جرائم يعاقب عليها القانون ولكن كل شىء كان يدار بمباركة الأجهزة الرقابية وكل الأراضى السابقة حصل عليها رجال الحزب الوطنى من المرضى عنهم بدفع ما يقرب من 10% فقط من قيمتها وحصلوا على قروض بالمليارات دون وجود ضمانات كافية؛ فقط الضمان الوحيد هو كارنيه الحزب الوطنى. رشاوى وزارة الإسكان تجاوزت 2مليار جنيه العار والفضيحة أن زعيم العصابة حسنى مبارك عندما قرر إنهاء خدمة لص الأراضى محمد إبراهيم سليمان منحه فى احتفال مهيب وسام الدولة من الدرجة الأولى. كما قرر شريكه فى جرائمه أحمد نظيف تعيينه رئيسا لشركة الخدمات البترولية «بترو تريد» بدلا من المهندس محمد عاطف، وهو ما أثار غضب وسخط العاملين بالشركة التى كانت تحقق أرباحا سنويا وخشوا على مستقبل الشركة من اللص إبراهيم سليمان. العار والفضيحة التى شارك فيها رئيس وزراء مبارك أيضا ووزير إسكانه محمد إبراهيم سليمان هى ما جاءت بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات من قيام إبراهيم سليمان بإسناد أغلب العطاءات والمزايدات بالأمر المباشر لصالح المكتب الهندسى الذى يمتلكه شقيق زوجته وانتشار الرشاوى بوزارة الإسكان والتى تجاوزت 2مليار جنيه فى عهد إبراهيم سليمان منذ 1993 وحتى رحيله من الوزارة، وكان إبراهيم سليمان سخيا على أصدقائه وأقاربه، وكانت زوجة عماد الحاذق هى المسئولة عن العلاقات العامة وتكوين شبكة مصالح كبرى مع كل رجال أعمال الحزب الوطنى والوزراء من شلة جمال مبارك وعصابة حسنى مبارك، حيث كانت زوجة عماد الحاذق هى المسئولة عن ترتيب وتأسيس فيلات الوزير صديق زوجها محمد إبراهيم سليمان من خلال شراء أغلى الهدايا من التحف والمجوهرات والديكورات وتقوم بتأسيس كل الشقق المملوكة للوزير محمد إبراهيم سليمان فى مقابل حصول زوجها رجل أعمال الحزب الوطنى على ملايين الأمتار بارقى الأماكن فى كل شبر بمصر، حيث كان المقابل هو موافقة الوزير إبراهيم سليمان على تخصيص 500 فدان بسعر 300 جنيه للمتر لرجل الأعمال عماد الحاذق, وبعد شهور قليلة عرض شريك محمد إبراهيم سليمان هذه المساحات من الأراضى بمعارض عربية بدولة الكويت بسعر المتر 10000 جنيه وتربح المليارات من المال العام بسبب صداقته من جمال مبارك وإبراهيم سليمان. عامل اليومية الذى تحول إلى حوت أراض لقد كان كل شىء فى زمن المخلوع مباحا ومتاحا ولم يكن غريبا أن يتحول عامل يومية، وهذا ليس تقليلا من شأن المهنة الشريفة ولكن تقليلا من شأن صاحبها الذى استغل صداقته من إبراهيم سليمان قبل أن يلتحق بالوزارة، فى شهور قليلة إلى أحد أخطر الذين استولوا على أراضى الدولة وتاجروا بها بالداخل والخارج، وبدأت قصة عماد الحاذق الذى كان يعمل باليومية مع والده الذى كان يعمل بشركات حسن علام قبل أن يصل إلى أهم محطة فى حياته ويتزوج من أقارب حسن علام، وظل ينتقل عماد الحاذق بين الأنشطة التجارية المختلفة مثل تجارة الملابس وغيرها حتى تعرف على إبراهيم سليمان واشترى فى ذلك الوقت من إبراهيم سليمان قطعة أرض فى شارع عباس العقاد بمدينة نصر فى عام 1989 وبنى عليها فيلا صغيرة، وبعد ذلك باع الفيلا التى ورثها عن أبيه بمبلغ 5 ملايين جنيه, وبعد أن أسند مبارك وزارة الإسكان للص الأراضى محمد إبراهيم سليمان كانت بداية انطلاقة المقاول عماد الحاذق الذى بدأ رحلة المليار الأول عن طريق الحصول على الأراضى بالتخصيص المباشر واستئجار الفنادق المملوكة للدولة بالأمر المباشر بدون مزايدات أو عطاءات، وراح إبراهيم سليمان يذكى صديق عمره عماد الحاذق لدى البنوك الكبرى مثل بنك القاهرة والبنك الأهلى وبنك مصر لتفتح البنوك خزائنها لصديق إبراهيم سليمان. سعدة رئيس أخباراليوم يمول مشاريع الحاذق وكانت المفاجأة التى كشفت عنها التقارير الرقابية أن إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة أخبار اليوم هو من وافق عن طريق صديقه المقرب محمد إبراهيم سليمان ضخ سيولة ضخمة لتمويل بناء فندق شيراتون شرم الشيخ. فى الوقت الذى رفضت فيه أغلب البنوك العامة والخاصة تمويل المشروع فى البداية ومع ذلك تدخل إبراهيم سليمان بعلاقاته وأقنع رئيس البنك الأهلى على المشاركة فى المشروع بجانب المبالغ الضخمة التى ضخها إبراهيم سعدة فى المشروع من ميزانية جريدة أخبار اليوم, وكانت المفاجأة أن أسرة عماد الحاذق حصلت هى الأخرى من مكرمات إبراهيم سليمان على ما يقرب من 6000 متر مربع من أراضى الدولة، كما حصلت على مساحات كبيرة من أراضى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ومن بينها 1300 فدان حصل عليها الحاذق بالأمر المباشر بسعر 200 جنيه للمتر، وبعدها بأيام باعها الحاذق لمستثمرين عرب بمبلغ 9000 جنيه للمتر وأقام عددا من الفيلات تجاوز ثمنها 30مليون جنيه للفيلا الواحدة. ولم يكتف إبراهيم سليمان بذلك، بل قام بمنح رجال أعمال من الحزب الوطنى أراضى كانت مخصصة لنادى القاهرة الجديدة. السائق الخاص منحوه 50فدانا بالقاهرة الجديدة كما تم تخصيص 50 ألف متر مربع لرجل أعمال الحزب الوطنى عماد الحاذق لإقامة أكبر مجمع تجارى وإدارى باسم «داون تاون»، وكان ثمن المتر 70 ألف جنيه، ولم يبخل وزير إسكان مبارك حتى على سائقه الخاص الذى منحه أكثر من 50فدانا بالقاهرة الجديدة، ومدير مكتبه والذى تورط بعد ذلك فى فضيحة الفساد الكبرى بوزارة الإسكان وهى ما عرفت بقضية رشوة شركة حسن علام، عندما اعترف سائق إبراهيم سليمان ومدير مكتبه بأنهما كانا يحصلان على حقائب بها الملايين من رجال الأعمال لتوصيلها إلى منزل إبراهيم سليمان, وكذلك حصل رجل الأعمال «فرج الرواس» على 100 فدان بسعر 370 جنيها وذلك لإقامة وحدات سكنية، ولكن فرج الرواس غيرها إلى مول تجارى كبير، وأصبح سعر المتر بعد ذلك 50000 جنيه، بالرغم من أن الأراضى كانت مخصصة لإقامة وحدات سكنية, إضافة إلى 100فدان أخرى فى مدينة 6 أكتوبر وقطع أخرى فى مارينا والساحل الشمالى تجاوزت قيمتها الملايين بفضل الصداقة التى جمعت بين رئيس وزراء مبارك ووزير إسكانه لص الأراضى إبراهيم سليمان.
