قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكيان الصهيوني أمس الأربعاء إن طرفي محادثات التسوية حكومة (اسرائيل) والسلطة الفلسطينية "يخاطران بدفع ثمن باهظ يتمثل في فقدان مزايا تجارية ومساعدات من الاتحاد الأوروبي إذا انهارت المفاوضات". وينظر إلى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة على أنه مقدم معونة وليس طرفا مؤثرا في المنطقة لكنه بدأ أخيرا يوضح أن دوره كأكبر شريك تجاري للكيان الصهيوني وأكبر مانح للسلطة الفلسطينية يجب ألا يؤخذ على أنه أمر مفروغ منه.
وقال السفير لارس فابورج اندرسن للصحفيين "أوضحنا للطرفين أنهما يدفعان ثمنا إذا تعثرت هذه المفاوضات."
ويحاول وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التوصل إلى اتفاق على إطار عام للمفاوضات يفتح الطريق لجولة نهائية من المباحثات التفصيلية في كل القضايا الأساسية المختلف عليها.
لكن بالرغم من استمرار المحادثات خمسة أشهر حتى الآن لم تظهر أي علامة على تحقيق انفراج وشيك.
ويشعر الاتحاد الأوروبي بالاستياء بوجه خاص من إعلانات (إسرائيل) المتكررة منذ بدء المحادثات عن مشروعات بناء استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة.
وقال فابورج اندرسن "إذا مضت (إسرائيل) قدما في طريق التوسع الاستيطاني المستمر ولم تتحقق أي نتائج في المحادثات الحالية فأخشى أن النتيجة ستكون وضعا تجد فيه إسرائيل نفسها في عزلة متزايدة."
وأعلن صندوق معاشات هولندي كبير خاص في وقت سابق هذا الشهر سحب استثماراته من خمسة بنوك صهيونية كبيرة بسبب عملياتها في المستوطنات وتدرس صناديق نرويجية وسويدية اتخاذ خطوات مماثلة.
ولا تنصح دول الاتحاد الأوروبي شركاتها بخفض استثماراتها في الكيان الصهيوني لكن المسئولين يقولون إن الشركات قد تتحرك منفردة لتفادي أي رد فعل سلبي من العملاء الذين يتزايد استياؤهم من استمرار احتلال (اسرائيل) للأراضي الفلسطينية.
وشكك فابورج اندرسن في مدى السرعة التي يمكن (لإسرائيل) أن تغير بها مجال التركيز في علاقاتها الاقتصادية.
وقال "أن تظنوا أن بمقدوركم أن تحولوا كل تعاونكم وتجارتكم وكل شيء بين عشية وضحاها إلى الهند والصين وروسيا.. أشك."
وقد يكون الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة أكثر تأثيرا على السلطة الفلسطينية فهو يقدم مساعدات قيمتها نحو مليار يورو سنويا للسلطة الفلسطينية وهو ما يجعله أكبر مانح لاقتصاد الضفة الغربية.
وقال فابورج اندرسن "بات واضحا تماما للفلسطينيين أن الجلوس والانتظار ليس خيارا" محذرا من أن المانحين بدأوا يكلون بالفعل.
لكنه أوضح أن (إسرائيل) أيضا عرضة للخسارة إذا قرر الاتحاد الأوروبي خفض التمويل للسلطة الفلسطينية.
