كما كان متوقعًا، رفض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإجماع ، مد العمل بقانون الطوارئ الذي فعله النظام خلال اليومين الماضيين، معتبرين أنه مساس بحرية المواطن الأساسية، ومركدين عدم وجود ضرورة تقتضي ذلك في الوقت الراهن، واعترف المجلس "الحكومي" أن الفترة الماضية شهدت تجاوز الحكومة لتعهداتها بعدم تطبيق قانون الطوارئ في غير الحالات الإرهابية لتنال من الحقوق السلمية للمواطن مثل التظاهر والاحتجاج، وبحث المجلس قانون مكافحة الإرهاب وأوضاع المعتقلين السياسيين، وقال نبيل حلمي، وطالب أعضاء المجلس بالإفراج المباشر عن المعتقلين واقترحوا تشكيل لجنة لمراجعة المواد الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب. من ناحيتها، وصفت الولايسات المتحدة أمس تمديد قانون الطوارئ بأنه "أمر مخيب للآمال" معتبرة أن الرئيس مبارك "أخلف وعده في حملته الانتخابية في 2005 بوقف العمل بقانون الطوارئ.