صرح وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان بأن استثمارات الخطة القادمة 2008 / 2009 تزيد بنسبة 4ر18% عن الاستثمارات المتوقعة لعام 2007 /2008 لتصل الى 225 مليار جنيه. وأكد عثمان - فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط - أن القطاع الخاص سينفذ أكثر من 83% من الاستثمارات الكلية لدفع عجلة النمو الذى من المستهدف أن يبلغ 1ر7 % فى ظل الظروف العالمية والاقليمية غير المواتية والتى تنعكس بدرجة أو أخرى على أداء الاقتصاد الوطنى خلال العام المالى القادم. وأضاف :ان الاستثمارات الحكومية تبلغ 34 مليار جنيه وبنسيبة 15% من الاستثمارات الكلية لمواجهة متطلبات الجهاز الادارى والهيئات الخدمية والادارة المحلية علاوة على ضخ نحو 3ر13 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية بنسبة تقارب 6% من الاستثمارات الكلية. أما قطاع الاعمال العام والخاص قيقفز نصيبه بنحو 6ر177 مليار جنيه وبنسبة تبلغ 79% من اجمالى الاستثمارات الكلية. وأشار وزير التنمية الاقتصادية الى أن الهيكل التمويلى للجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية يتضمن توفير 5ر21 مليار جنيه من الخزانة العام و3ر3 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومى وموارد ذاتية ومنح وقروض تبلغ 8ر16 مليار جنيه ومن ادارة الاصول المملوكة للدولة 7 مليار جنيه. وحول التوزبع القطاعى للاستثمارت الكلية المستهدفة فى خطة 2008 / 2009 أوضح عثمان أنه من المستهدف توجيه نحو 22% من الاستثمارات الكلية للصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والاسكان ..اما الانشطة الخدمية المتعلقة بعمليات الانتاج من تجارة وتخزين وتوزيع وتمويل تأمين تحظى بحوالى 25% من الاستثمارت الكلية ،أما الاستثمارات المستهدفة فى الانشطة السلعية تشكل 52% من اجمالى الاستثمارات. وقال :ان الصناعة فى مجملها من المستهدف ان تحظى بنحو 40% من الاستثمارات الكلية باعتبارها قاطرة التنمية، ويلى ذلك فى الاهمية نشاط النقل والتخزين بنسبة 14% ثم خدمات التعليم والصحة والاسكان بنسبة 12% ومعها خدمات المياه والصرف الصحى والخدمات الاخرى بنسبة 12% وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى ورعاية لمصالح الفئات محدودة الدخل . وبالنسبة لتوزيع الاستثمارات الخاصة المستهدفة حسب القطاعات الاقتصادية أوضح عثمان ان قطاع البترول والغاز يحتل المركز الاول باستثمارات نحو 44 مليار جنيه وبما يمثل نحو 30% من استثمارات القطاع الخاص ، منها 34 مليار جنيه للغاز الطبيعى و10 مليار جنيه للبترول الخام . كما يحتل قطاع الصناعات التحويلية المركز الثانى باستثمارات مستهدفة تبلغ نحو 33 مليار جنيه بنسبة 22% من الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص مقابل نحو 32 مليار جنيه فى خطة 2007 / 2008. كما يتم توجيه نحو 27 مليار جنيه من هذه الاستثمارات لاستكمال مشروع الألف مصنع الوارد فى برنامج الرئيس مبارك خلال ست سنوات باستثمارات قدرها 100 مليار جنيه.
