أكدت حملة "الشعب يدافع دستوره"، على بطلان الحكم الذي أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بتأييد قرار عدلي منصور – المعين من سلطة الانقلاب - بدعوة الشعب المصري للاستفتاء على الوثيقة الانقلابية المسماة بالدستور يومي 14، 15 يناير المقبل، مشيرة إلى أن الحكم وقع في المحظور وخالف الواقع والقانون ويثير القلق على القضاء الادراي ويعيدنا الي نهايات 2010 . وقالت الحملة التي دشنتها جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب في بيان لها إنها تنظر بقلق بالغ علي القضاء الادراي بعد اعلان حيثيات حكم أول درجة المعيب من دائرة بمجلس الدولة بخصوص الاستفتاء على الدستور الانقلابي الباطل، الذي بدأ بابلاغنا بقرار بالاحالة الي هيئة المفوضين ، ثم انتهى بعد ساعات الي اعلان حكم مليئة حيثياته بالاراء السياسية مؤكدة أنه الحكم باطل لأن القانون يحظر على المحاكم ابداء الآراء السياسية كما فعل ذلك الحكم. وأعلنت حملة "الشعب يدافع دستوره"، عن عزمها الطعن على الحكم أمام المحكمة الادراية العليا لمخالفته الواقع والقانون وتجاهله دفوع قوية مؤيدة باحكام المحكمة الادراية العليا تدحض حيثياته مؤكدة انه مع استمرار فقد العدل وتفشي الظلم وقهر الوطن واستعباد المواطن فإن الشعب هو المحكمة العليا وان حكمه لن يتأخر. وأوضحت الحملة أن ذلك الحكم المعيب قانونا حاول شرعنة الانقلابات العسكرية وأن وصفه انقلاب 3 يوليو بالثورة كان معيبًا لارتكازه على القوة العسكرية وعدم تنحى الرئيس الشرعي المنتخب والنظر إلى من فى التحرير دون من اعتصموا فى رابعة العدوية وجعلوا الثورة مستمرة إلى يومنا هذا فى حين اختفى للأبد من فى التحرير، وتحدث عن بطلانه لأن القانون يحظر على المحاكم ابداء الآراء السياسية كما فعل ذلك الحكم وأشارت إلى أن المحكمة تجاهلت دفوع محورية في حكمها المعيب لم ترد عليها ولم تذكرها من الاساس ولم تذكر الدفوع الاساسية في القضية مما يثير الريبة، ويؤكد أن الحكم يعيدنا الي نهايات عام 2010 ويعطي المبرر الكامل للشعب لاستكمال ثورة 25 يناير .
