قال مصدر بارز بإدارة الدين العام بوزارة المالية بحكومة الانقلاب أن الحكومة ستقترض 203 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى مقابل 145.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي. وكانت حكومة الانقلاب قد اقترضت 206.5 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام المالى الجاري، مضيفا أن التراجع فى قيمة الاقتراض فى الربع الثالث عن الربع الثانى من العام المالى الجاري جاء بسبب انخفاض الاستحقاقات خلال الربع الثالث من العام المالي. وأوضح المصدر أنه سيتم اقتراض 64 مليار جنيه خلال شهر يناير و70 مليار جنيه خلال شهر فبراير و69 مليار جنيه خلال شهر مارس من العام المالى الجاري. وقال المصدر إن سياسة إدارة الدين العام حاليا تركز على الاعتماد بصورة أكبر على أذون الخزانة قصيرة الأجل عن السندات طويلة الأجل وذلك للحفاظ على متوسطات أسعار الفائدة التى حققها الدين العام خلال الفترة السابقة. وشهدت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية تراجعا كبيرا بعد أحداث 30 يونيو الماضى حيث فقدت أكثر من 4% فى المتوسط عن الفترة السابقة على تلك الأحداث.