أدانت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب"، القرار الصادر اليوم من مجلس الوزراء (حكومة الانقلاب) باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، مشيرة إلى أنه قرار باطل شكلاً وموضوعاً. وقالت الجبهة في بيان لها نشر علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن القرار غير قانوني وغير دستوري، ولا يترتب عليه أي إجراءات قضائية وفق القانون والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر .
وأشارت الجبهة إلي أن القرار امتلأ بالعوار القانوني، ومناهض لاستقلال القضاء، حيث اتخذت سلطة الواقع، موضع السلطة القضائية، واتخذت قرارًا يحاسب عليه القانون، وهو ما يترتب عليه محاسبة من أصدر القرار.
وأضافت الجبة أن ما اسمتها "سلطة الانقلاب" متهمة بقتل الالاف من المصريين، بينهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، بحسب القضايا المقدمة داخليا وخارجيا".
واختتمت الجبهة بيانها قائلة :"الاتهام صدر من متهم، ومن غير منصة القضاء، مما يعتبر تصفية حسابات، لا علاقة لها بالقانون والقضاء".