اشتدت ازمة نقص الادوية في صيدليات مركزي دشنا وفرشوط شمال محافظة قنا، ما يعرض حياة الآلاف من المرضى للخطر، وينذر بكارثة إنسانية من عدم قدرة المواطنين الحصول على أبسط حقوقهم في العلاج. وقال الدكتور محمود سعيد، صيدلى بأحد مستشفيات دشنا الحكومية، عدم وجود غالبية أنواع فوارات الأملاح، ومراهم وقطرات العين بجميع أنواعها والأنسولين المدعم، وغير المدعم، وألبان الأطفال يوجد بها نقص شديد وخاصة ألبان من بداية العمر 6 شهور، مؤكداً أنه لم تصل كمية منه منذ أكثر من 3 شهور. وأشار سعيد إلى أن هناك نقص فى أقراص منع الحمل المدعمة من وزارة الصحة، وأدوية الضغط ، وأدوية الترجيع الخاصة بالأطفال، لافتاً إلى أن البديل منها غير موجود. وقال الدكتور يوسف الأنصاري، صيدلي بمركز فرشوط، إن ظاهرة نقص الأدوية زادت في كثير من أنواع الأدوية وخاصة بعد ثورة يناير وأحداث 30 يونيو. وبين الأنصاري أن نقص الأدوية يرجع إلى أسباب كثيرة ولكن السبب الأهم يكمن في عدم الرقابة، فمن المفروض وجود اتفاقيات بين الشركات ووزارة الصحة أو الهيئة المسؤولة عن ذلك، ويجب ألا يتم السماح للشركات التي تخالف تلك الاتفاقيات بالمتاجرة في مصر. وأضاف أن بعض الشركات تذهب إلى الاستثمار في دول أخرى غير مصر نظرا للحالة الاقتصادية وإغلاق بعض شركات الأدوية الكبرى عقب أحداث 30 يونيو. واقترح الأنصاري عددا من الحلول للتغلب على أزمة نقص الأدوية، فقال: حل مشاكل الأدوية يكمن باختصار فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وخاصة بمركز فرشوط، فهو يعانى كغيره من نقص الكثير من ألبان الأطفال وأدوية الصرع والأدوية المؤثرةعلى الحالة النفسية لبيعها فى السوق السوداء، وعدم الرقابة الكافية على طريقة صرفها. وأشار إلى أن نقص بعض أصناف المضادات الحيوية من شركات معينة بالرغم من وجود بدائل أفضل منها أو مثلها فى الكفاءة من شركات أخرى نقص مزعوم لعدم وجود الرقابة، وأيضا وجود نقص فى المواد الخام على مستوى العالم أو وجود خطأ فى تركيبة صنف ما تم اكتشافه مؤخرا فيتم سحبها من السوق. وبين د. أحمد الخطيب، وكيل نقابة الصيادلة بقنا، احتمال حدوث أزمة حادة في الدواء بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، وأن المحافظة ستصبح خالية من الدواء؛ وذلك نتيجة إصرار شركات الأدوية على عدم تطبيق قرار التسعير الجديد الذى صدر من وزير الصحة رقم 499 تحت بند خصم إضافي، وامتناعهم عن توريد الأدوية بجميع صيدليات محافظة قنا، موضحاً أن عددا كبيرا من الشركات توقف عن التعامل معنا. يذكر أن قرار زيادة هامش ربح الصيدلي المقررة بقانون 499 بنسبة قدرها 2% لمدة 5 سنوات على الأصناف المسعرة على النظام القديم والتي تبلغ نسبة ربحها 12% للأدوية المستوردة و20% للأدوية محلية الصنع، لا تنطبق إلا على الأدوية المرخصة عقب صدور القرار.
