وصفت النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية الاتفاق الذي تم توقيعه مع عمال الحديد والصلب، بأنه "اتفاق غير شرعي" وأن الحكومة تكسب يمكيالين في التعامل مع هذه الأزمة. وأوضح خالد الفقي، رئيس النقابة، إنه من الغريب أن الاتفاق أبرمه وزير التضامن أحمد البرعي وإحدى الجمعيات الأهلية بحضور وزير الصناعة منير فخري عبد النور، حول أزمة شركة الحديد والصلب بصرف جزء من الأرباح 100 مليون جنيه فقط. وأشار إلى أن النقابة العامة هي الممثل الشرعي للعمال ولجنتها النقابية داخل الشركة والتي تواجدت وسط العمال وهي صاحبة الحق الرئيسي في التفاوض باسمهم وأن ما قام به د. البرعي المستشار القانوني لهذه الجمعية الأهلية ليس له علاقة بالشرعية ولا القانون. وأوضح أن النقابة متواجده حتى الآن وسط العمال تحثهم على مواصلة العمل والإنتاج وأن جميع العمال ملتفون حولها حتى تكتمل حقوقهم في صرف باقي الأرباح التي بلغ جملتها 16 شهرًا طبقًا للوائح والقوانين التي تحكم عمل الشركة الوطنية العملاقة. ولفت إلى أن النقابة تواجدت منذ بداية الأزمة وسط العمال من خلال عقد مؤتمر عمالي حاشد داخل الشركة بحضور رئيس الاتحاد، ثم جرى تكليف النقابة العامة ولجنتها النقابية بالاعتصام وسط العمال أصحاب الحقوق المشروعة. ووصف ما فعله وزير التضامن بأنه يؤكد تورطه وتعامله بمكيالين وتجاهله الممثل الشرعي للعمال مما يعد مؤشرا خطيرا في تصرفات حكومة الببلاوي. وأعلن أنه لا صحة إطلاقا لموافقة العمال على هذا الاتفاق وأنه كان الأجدر أن يتم الاتفاق من خلال الآلية الشرعية وهى وزارة القوى العاملة والنقابة العامة حتى يصبح الاتفاق قانونيًا طبقا للمعايير واللوائح.