انقلاب عسكري ألغى دستور الشعب وعين لجنة لتزوير دستور جديد

سرية الجلسات وإلغاء الحوار المجتمعى والتاريخ الأسود لأعضاء «الخمسين».. أبرز الخطايا من حيث الشكل
إلغاء الهوية الإسلامية ومحاكمة المدنيين عسكريا وحذف «مكافحة الفساد» وتحصين السيسى.. أهم السمات من حيث المضمون
دستور العسكر طرد الأزهر كأكبر مؤسسة تخدم الإسلام.. ونزع منه أى صلة بتفسير مبادئ الشريعة وجعل «الدستورية» هى المرجعية
د.محمد عمارة: دستور الانقلابيين ألغى الهوية الإسلامية وأرسى عسكرة الدولة
طارق البشرى: قانون منع التظاهر هو أساس بناء دستور 2013.. وكلاهما الناتج الطبيعى للانقلاب العسكرى
يوما بعد الآخر، تزداد طوائف الشعب الرافضة للانقلاب العسكرى ولحكم العسكر، وهو ما يعنى فى القلب من ذلك عدم الاعتراف بأى آثار قانونية أو سياسية لهذا الانقلاب مهما صغرت، فكيف نقبل الذهاب للتصويت حتى ب«لا»؟! على دستور مزور وستزور نتيجته.فالذهاب للصناديق للتصويت ب«لا» هو اعتراف بمشروعية الانقلاب وهذه اللجنة الخمسينية المزورة.
ورغم التأكيد على مقاطعة الاستفتاء على دستور الانقلاب، إلا أن «الشعب» تقدم اليوم أخطر المساوئ التى جاء بها ذلك الدستور الذى كان أول ما قضى عليه هو هوية مصر الإسلامية، لذا يجب أن يستوقف القارئ مسودة الدستور المزعوم من حيث الشكل والمضمون حتى يكون على بينة من أمره وبالمنطق نفسه الذى كان يأخذ به المعارضون لدستور 2012
من حيث الشكل
يعيب المسودة عدة أمور نوجزها كالآتى:
لا يملك أحد أيا كان أن يعطل دستور أستفتى عليه الشعب إلا باستفتاء آخر من الشعب وما عداه هو الباطل الذى يجب إزاحته عن كاهل الوطن فورا لأنه مضيعة للوقت والجهد والمال.
لا حاجة للوطن فى هذه الظروف الصعبة إجراء أى تعديل للدستور ويترك الأمر لمن يأتى ممثلا للشعب فى البرلمان القادم، ومعلوم أن العبرة بالتطبيق وهو ما لم يحدث على مر الدساتير السابقة، خصوصا المواد التى تهم أغلبية الشعب فى معاشه و حقوقه.
كيف لمن يعلن تعطيل الدستور بالباطل أن يصدر قرارا بتشكيل لجنتى العشرة ثم الخمسين، ثم ينصب نفسه بديلا عن الشعب و يختار بنفسه أسماء الستين (10+50 ) عضوا فضلا عن الاحتياطيين!!
لكل من يدقق فى أسماء من تم اختيارهم من الستين عضوا ويعقد مقارنة موضوعية بينهم وبين المائة عضو فى أى من الجمعيتين التأسيسيتين لدستور 2012 من حيث الكفاءة والتخصص وحسن السير والسلوك باختصار CV لكل منهم سيتبين له حقيقة التوافق الذى كانوا ينادون به زورا وبهتانا.
حالة السرية التى فرضت على جلسات انعقاد لجنة العشرة ثم لجنة الخمسين وما تسرب عنهما على سبيل الخطأ أحيانا أو العمد أحيانا أخرى تثير كثيرا من علامات الاستفهام التى لا تبشر بخير ولا أنه دستور توافقى سيتم استفتاء الشعب عليه بالمقارنة بوقائع جلسات دستور 2012 التى تميزت بالعلانية و الشفافية ومشاركة الجميع دون إقصاء؛ ما يراعى مصلحة الوطن والمواطنين على السواء وليس كما يزعم البعض دون دليل أو برهان.
تعمد إلغاء الحوار المجتمعى لمسودة التعديلات حتى يعرف الشعب علام يستفتى ومقارنته بما تم فى دستور 2012 الذى طاف أنحاء الجمهورية وعقدت له الندوات فى كل المنتديات والنقابات والأحزاب و غيرها.
و أجزم أنه كان فى حوزة كل بيت مصرى أكثر من نسخة من المسودة النهائية، بل إن الإعلام بكل وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة وقتها كان يفند الدستور مادة مادة و يدعو الشعب أن يقول« لا للدستور» ما نعتبره إقرارا قويا وواعيا وصحيحا من الشعب فى إقراره لم نر له مثيلا من قبل ولا أحسب بأى حال مما نرى الآن أن يكون من بعد، خصوصا بعد إلغاء الحوار المجتمعى حول تعديلات 2013.
هل يستطيع المعارضون لدستور الشعب الواحد ومن يطالبون بالشرعية أن يوضحوا وجهة نظرهم للشعب على الفضائيات ويعقدوا ندواتهم أو حتى يذهبوا للتصويت و منهم المعتقلون والمصابون والمطاردون والمروعون، وأى منصف يعلم كم نسبتهم فى أى استفتاء نزيه.
أما عن المضمون
فهناك محاور وأعمدة يبنى عليها الدستور أو ينهدم أوجز بعضها باختصار:
عرفت مصر هويتها الإسلامية منذ أن فتحها عمرو بن العاص وتشكلت حضارة على مدى قرون من الزمان نعم بها المصريون واطمأنوا على مرجعيتهم أيا كان دينهم أو عرقهم، و السؤال هل مقترح 2013 هويته إسلامية أم علمانية؟ و السؤال الثانى هل النص يحقق الاحتكام للشريعة الإسلامية أم أنه فرغ من مضمونه؟ قارن بين ما ورد بشأن الهوية فى مواد دستور 2012 و ما تم حذفه وتشويهه فى مسودة 2013 حتى تعلم الإجابة علم اليقين.
تقوم الدساتير البشرية فى البلدان التى لها غالبية عظمى من السكان تتجاوز نسبتها 80% وتتفق فى الدين الواحد على احترام هويتهم وثقافتهم وتقاليدهم وعاداتهم وأخلاقهم وقيمهم، مع احترام الأقليات فى خصوصياتهم، فهل ما جرى من تعديلات مؤخرا راعى ذلك وحقق المواطنة لغالبية الشعب المصرى أم تم حذفه وتجاهله؟!
مضمون التعديلات التى أجريت تعيد مصر للخلف در سواء حذف المواد المتعلقة بمكافحة الفساد كمفوضية مكافحة الفساد وحماية الفاسدين أو المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى والتى ليس لها مثيل فى دساتير العالم، حتى إذا قيد ضابط شرطة مثلا مخالفة مرور ضد ضابط جيش واشتبكا سويا ! إلى من يتقاضيان للقضاء العسكرى أم المدنى أو المادة التى تحصن وزير الدفاع لمدة 8 سنوات أو المواد التى تجعل المؤسسة القضائية وغيرها فوق مفهوم الدولة، و غيرها الكثيرمن المواد المعيبة التى يندى لها جبين المصريين بعد ثورة يناير.
تزوير مبكر
وبالنظر للتزوير المبكر للاستفتاء من خلال الدعوة بنعم الذى يعد لها الآن والتى كررها السيد عمرو موسى أكثر من مرة بدعوة الشعب والإعلاميين أن يقولوا «نعم» ولم يجرؤ بالمقابل المستشار حسام الغريانى أن ينطق بها، هذا غير النخبة التى تتبع الدولة العميقة ووسائل الإعلام كلها التى تبارت فى دعوة الشعب لقول نعم فى مقابل شيطنة وحبس كل معارض و تلفيق التهم له وتكميم أفواه الثوار وغلق كل القنوات المعارضة وحبس المذيعين بها، فالاستفتاء عودة للتزوير من المنبع.
بشكل مجمل نستطيع القول إن عددا كبيرا من المواد فيما يقال إنه دستور كتبت بنفس الحادى طائفى، استغل مأزق الانقلاب فى تمرير مواد غيرت روح الدستور، نزعت منه الهوية الإسلامية لمصر واستبدلتها بهوية الحادية مسيحية.
الكنيسة الرابح الأكبر
بدون مبالغة، فإن الكنيسة المصرية هى الرابح الأكبر من هذا الدستور أكثر من الفريق السيسى الذى حصل على تحصين فى منصبه لدورتين وتتويجه فوق أى رئيس منتخب قادم. لقد استغلت الكنيسة الظرف وضغطت لتمرر ما تريد فى ظل غياب شبه تام لمن يدافعون عن الهوية.
ومن باب التلخيص والإيجاز فهذه أبرز المواد التى تؤكد ما نذهب إليه ويثبت أن هذا المشروع يفتقد التوازن وولد فى لحظة تاريخية يغيب فيها الشعب، وتحكم فيه قلة سياسية وطائفية وجدتها فرصة لتمرير ما تريد بقوة الدبابة.
أولا: الديباجة
نزع الهوية الإسلامية لمصر وتحويلها إلى دولة مسيحية من خلال نصوص واضحة الدلالة كالأتى:
1-«جاء فى الديباجة : «تطلع المصريون إلى السماء قبل الأديان» وهذا كلام الملحدين الذين يزعمون أن المصريين هم الذين اخترعوا الإله.
2- طردوا الأزهر كأكبر مؤسسة تخدم الإسلام فى مصر والعالم، وجردوه من صلاحياته، ونزعوا منه أى صلة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وجعلوا المحكمة الدستورية هى المرجعية فى تفسير كل ما يتعلق بالإسلام.
3- تجاهلوا أى عبارة تدل على الهوية الإسلامية لمصر، ووضعوا ما يعبر عن تضحية المصريين من أجل كنيسة المسيح حيث نصت الديباجة على:«المصريون قدموا آلاف الشهداء دفاعًا عن كنيسة السيد المسيح».
4- خلدوا البابا شنودة فى ديباجة الدستور ولم يذكروا آية أو حديثا ولكنهم لم ينسوا تخليد البابا شنودة بالنص على كلمته المشهورة:«مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا».
5- استبدلوا فى الديباجة مواثيق الأمم المتحدة بالإسلام وأكدوا أن يتسق الدستور مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وقالوا إن «ثراء مصادر التشريع يفتح أمامنا آفاق التقدم».
ثانيا: مواد الدستور
1- فرض كوتة للمرأة فى المجالس المحلية وكوتة للمسيحيين أطلقت عليها «تمثيلا مناسبا للمسيحيين» بإلزام الدولة بإصدار قانون بذلك، والكوتة مخالفة لمبدأ المواطنة وهى تمييز يتناقض والمساواة.
المادة (180)
تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة ، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
2- إلزام الرئيس المؤقت بفرض كوتة للمسيحيين بمجلس النواب من خلال إصدار قانون بذلك.
المادة (244)
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
3- إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لبناء الكنائس فى أول انعقاد له. وهذا الموضوع لا يمكن حله بقانون يفرض من أعلى دون مراعاة للبيئة المحلية فى كل محافظة والتى قد تحول الأمر إلى فتن لانهاية لها.
مادة (235)
يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
4- منع الإسلاميين من ممارسة أى نشاط سياسى ووضع نص يتيح للمحاكم حل الأحزاب الإسلامية القائمة، وهذا الأمر لا يفكر به عاقل، لأنه يغلق الباب أمام التغيير السلمى للشباب الإسلامى، وكأن هناك من يريد دفع الإسلاميين دفعا للعمل تحت الأرض.
المادة (74)
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.
5-بالنسبة لدور الأزهر وضعت مادة بصياغة ماكرة تهمش دوره كمرجع أساسى فى «الشئون الدينية» للمسلمين(أصر الأنبا بولا ممثل الكنيسة أن تحذف كلمة الشئون وتوضع كلمة العلوم بدلا منها وتضاف كلمة الشئون إلى الإسلامية لتكون عامة ولا معنى محدد لها وتم اعتماد رأى الأنبا بولا).
مادة (7)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
6-تغيير الهوية الثقافية للدولة باختراع مفهوم جديد للثقافة.
مادة (47)
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
7- تحصين الفنانين والذين يسمونهم مبدعين من الملاحقة القانونية.
مادة (67)
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى.
8- بعد تأميم وإغلاق الفضائيات والسيطرة على الصحف الورقية ستمتد الرقابة على الإنترنت، بإصدار قانون ينظم الصحف الإلكترونية.
المادة (70)
..وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.
9-نجح لوبى المنظمات الممولة من الأمم المتحدة فى جعل مواثيق الأمم المتحدة هى المرجعية بدلا من الإسلام.
مادة( 93)
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.
10- نجح لوبى المنظمات الممولة من الأمم المتحدة فى تمرير العديد من المواد التى تخدم برامج المنظمات الدولية، حتى ولو كانت ستخلق مشكلة غير موجودة أصلا فى مصر وأبرزها إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز فى مصر.
مادة (53)
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
11-النص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وعدم تقييدها وتم تمرير الصياغة بطريقة ماكرة توفر الغطاء الدستورى للجماعات الضالة والمنحرفة مثل البهائيين وعبدةالشيطان.
مادة ( 64)
حرية الاعتقاد مطلقة.
وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.
12-النص على تقسيم جغرافى للبلاد قد يفتح الباب لنعرات عرقية وقبلية.
مادة( 236)
تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(ولا نعرف كيف يعود أهالى النوبة لمناطقهم الأصلية التى أغرقتها بحيرة ناصر!)
13- بينما لا ينص الدستور على مواجهة العدو القابع على حدودنا الشرقية، تبنى الدستور الانقلابى العقيدة الأمريكية الصهيونية المسماة بمكافحة الإرهاب وهى تعنى محاربة الإسلام وإشعال نيران الحرب الأهلية، وهذه تعد أخطر مواد هذا المشروع لأنها تزج بالبلاد فى فى حرب بالوكالة.
مادة( 237)
تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمنى محدد. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
محاولة إضفاء شرعية للانقلاب
وفى سياق متصل، أكدالمفكر الإسلامى د.محمد عمارة أن أخطر ما فى التعديلات التى أجراها الانقلابيين على دستور 2012 هو إضفاء الشرعية الدستورية على انقلاب 30 يونيه.‏
وأضاف أنهم حذفوا النص على أن مصر جزء من الأمة الإسلامية مع الأمة العربية، وحذفوا النص على الشورى مع الديمقراطية، وحذفوا أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وحذفوا التفسير الذى وضعه الأزهر لمبادئ الشريعة الإسلامية، وضيقوا نطاق تلك المبادئ، وحصروها فيما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا.‏
وأضاف د. عمارة أنهم حذفوا كذلك المادة التى كانت تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة، كما أنهم حذفوا المادة التى كانت تنص على تعريب العلوم والمعارف والتعليم.‏
وتابع عضو هيئة كبار العلماء: كما أنهم حذفوا المادة التى كانت تدعو إلى إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.‏
وقال: إنهم نصوا على تجريم إقامة الأحزاب على أساس دينى، بعد أن كان دستور 2012 يمنع إقامة الأحزاب التى تفرق بين المواطنين على أساس دينى.‏
وأضاف د. عمارة أن الدستور الجديد يكرس لسيطرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنص على أنه هو الذى يختار وزير الدفاع، كما أنهم توسعوا على نحو مفرط فى محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.‏
وأنهى المفكر الكبير تعليقه قائلًا: هذه هى أخطر ما فى التعديلات التى تناولت إلغاء الهوية الإسلامية لمصر وعسكرة الدولة.
قانون التظاهر والدستور
من جانبه، قال المستشار طارق البشرى، المفكر والمؤرخ وأحد أبرز فقهاء الدستور والقانون، إنه ليس من المصادفة أن يصدر قانون منع التظاهر فى الوقت الذى تعد فيه لجنة الخمسين نظامها الدستورى المرتقب للبلاد. لأن قانون منع التظاهر هو الأساس الذى ستبنى عليه مؤسسات هذا الدستور الجديد.
وأوضح البشرى فى مقال له بجريدة الشروق أن قانون منع التظاهر هو الذى سيمنع أية قوة شعبية من أن يكون لها أى دور فعال فى التأثير فى مؤسسات الدستور المرتقب. وكل ما سينص عليه هذا الدستور من كلام وأقوال تتعلق بحقوق الشعب وحرياته، ستصير مجرد ألفاظ بلا دلالة حكمية واقعية، وتكون محض حديث يفتقد أية قوة فعلية يمكن عند اللزوم أن تصون الفاعلية الواقعية لمواد الدستور.
وأكد البشرى أن قانون منع التظاهر هو حجر الزاوية الذى تستحيل به أية أحكام دستورية تتغنى بحقوق الشعب، تستحيل به إلى محض خطب عصماء وأغنيات شجية. لذلك فهو جزء أصيل ومكون أساسى لهذا الدستور، وكلاهما الناتج الطبيعى للانقلاب العسكرى الذى جرى فى 3 يوليو 2013. لذلك فإن توقيت إصدار هذا القانون وما قد يليه مما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب، أن ذلك لم يرد مصادفة ولا كان مجرد رد فعل للمظاهرات التى تجرى فى مصر منذ وقوع الانقلاب العسكرى المذكور.
ودعا الفقيه القانونى الشعب إلى أن يقارن من زاوية الحس الديمقراطى، بين السياق التاريخى لثورة 25 يناير، وبين ما حدث مترتبا على حادث 3 يوليو الانقلابى، من وقف للدستور المستفتى عليه شعبيا الحاصل على أغلبية 66.3٪ من أصوات الناخبين، والذى أعدته لجنة مشكلة من جهاز منتخب شعبيا، ومن تكوين لجنة لإعداد الدستور معينة من رئيس جمهورية عينه وزير الدفاع الذى ظل وزيرا للدفاع بعدها فى الوزارة، وهو الرئيس الذى حلف اليمين على احترام دستور ساقط ومخالف وموقوف، فصار يمينا باطلا من الناحية القانونية لصدوره على غير محل، وفقا لصحيح الفهم القانونى الوضعى.
وتابع:«أن من أساليب السلطة المستبدة فى التاريخ المصرى، أنها فى فترات الإعداد للدساتير بعد قيام الثورات تعمل على إزهاق روح الثورة قبل أن يعد الدستور الناتج عن الثورة، وذلك بالحيلولة دون احتمال أن يقوم حراك شعبى جماهيرى منظم، يهدد من جديد عودتها كنظام استبدادى للسيطرة على مفاتيح السلطة ومقدراتها».
وأردف البشرى«فمن تقاليد هذه السلطة، أن تقوم بإعداد الدستور لجنة معينة منها لا منتخبة، فلا تمت لحراك شعبى بأى سبب، حتى يمكنها السيطرة على صياغة أحكام الدستور بما يمنع من سد نوافذ عودتها للاستبداد بالحكم من جديد. وهذا ما حدث، ومن تقاليدها ثانيا أن يعد الدستور فى ظل سيطرة استبدادية على مقاليد الحكم بواسطة أجهزة دولة خاضعة ومتماشية مع منطق الاستبداد ومنهجه، دون إعداده فى جو ديمقراطى مفتوح ودون نظام حكومى جاء بالانتخاب. وهذا ما يحدث الآن».
وأضاف:«ومن تقاليدها ثالثا أن يصاحب إعداد الدستور إصدار مجموعة من القوانين تزهق روح ما عسى أن يأتى بالدستور من أحكام تتعلق بالحريات الشعبية وبحقوق المواطنين وبما يكون لهم من حصانات ومناعات ضد الاستعباد. وذلك بإصدار قوانين تقيد الحراك الشعبى وتعوق حراكه عن الاحتشاد والتجمع والاعتصام والتظاهر والاحتجاج والتنظيم فى هيئات أهلية».
وأشار البشرى إلى أننا الآن نواجه الأسلوب الاستبدادى القديم الجديد. ونحن نعرف أن قوى الاستبداد المتمركزة فى أجهزة الدولة، قد استغلت اضطراب الحكم فى أول تشكيل سياسى عقب العمل بدستور 2012، استغلت ذلك لتقفز إلى السلطة وتسيطر، فلا يتعدل الوضع السياسى للدولة فى ظل الدستور ذاته عن طريق الانتخابات والضغوط السياسية التى تؤثر فى إعادة تشكيل سلطات الدولة بالانتخاب، استغلت الظروف لتلقى بالدستور بعيدا ولتسلب الشعب حقه فى التغيير السياسى بطريق الانتخاب، فتقرر التغيير بطريق الانقلاب. وقد كان خلافنا من أول لحظة يتعلق بهذا الأمر، وهو أن التغيير السياسى يتعين أن يكون بإرادة الشعب بطريق الانتخاب وليس بفعل قوى الاستبداد بطريق الانقلاب. وأن المسألة ليست مسألة حكم الإخوان المسلمين الذى يمكن أن يتغير بالانتخاب وتعدل أوضاعه بذلك، ولكنها مسألة الديمقراطية التى أراد أن يقضى عليها انقلاب 3 يوليو 2013.