تشير معطيات فلسطينية إلى أن غالبية المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية يقيمون في مستوطنات أقيمت على أراضي مدينة القدسالمحتلة، وأنه رغم ممارسات الاحتلال فإن الميزان الديمغرافي في المدينة لا يزال لصالح الفلسطينيين. وحسب جهاز الإحصاء فإن عدد المستوطنات الرسمية في الضفة الغربية يبلغ 144 مستوطنة حتى نهاية عام 2006، يتركز معظمها في محافظة القدس التي تقام على أراضيها 26 مستوطنة، منها 16 مستوطنة تم ضمها إلى الكيان الصهيوني، في وقت أصبحت المجالس الاستيطانية تسيطر على نحو نصف أراضي الضفة. وبينت إحصائيات نشرت بمناسبة يوم الأرض 30 مارس أن عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية حتى نهاية عام 2006 بلغ 475 ألفا و760 مستوطنا، منهم 259 ألفا و712 مستوطنا يسكنون محافظة القدس، وهو ما نسبته 54.6% من مجموع المستوطنين في الضفة. وتعليقا على هذه الإحصائيات عبرت السلطة الفلسطينية عن قلقلها الكبير من السياسات الصهيونية في القدس، مؤكدة أن الاحتلال يحاول فرض أمر واقع في المدينة وتغيير الميزان الديمغرافي فيها لصالح المستوطنين، مما يعني تهويد المدينة المقدسة بشكل كامل. تفوق ديمغرافي ويؤكد مسئولون ومختصون فلسطينيون أن الميزان الديمغرافي لا يزال لصالح السكان الفلسطينيين رغم الإجراءات الصهيونية. وحذر المسئولون الفلسطينيون من خطورة سياسة التهويد بحق المقدسيين، مطالبين بتحركات عاجلة لوقف هذا النزيف وتبني مشروعات تساعد السكان المقدسيين على مواجهة الإجراءات الصهيونية المختلفة. وتحدث حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس عن إجراءات عديدة لتغيير الميزان الديمغرافي في المدينة، أبرزها توسيع مساحة المدينة بهدف ضم المستوطنات المجاورة، مشيرا إلى أن النية تتجه لتوسيع مساحتها إلى 120 كلم مربعا على حساب أراضي الضفة. ومع ذلك أكد عبد القادر أنه رغم الاستيطان والحصار والجدار الفاصل وسحب الهويات والتطهير العرقي، لا زال التفوق السكاني لصالح السكان الفلسطينيين الذين يشكلون الأغلبية داخل القدسالشرقية. وطالب المسئول الفلسطيني بدعم فلسطيني وعربي وإسلامي لمؤسسات المدينة، وتبني مشاريع إسكانية فيها لأن المعركة ديمغرافية وإذا لم يكن هناك تدابير ملموسة من أجل دعم الوجود الفلسطيني وتقويته فلن يجد العرب في فترة بسيطة قدسا يتحدثون عنها. تسارع التهويد من جهته أوضح رئيس الأكاديمية الفلسطينية للشؤون الدولية مهدي عبد الهادي أن استهداف القدس يتم في عدة اتجاهات، بينها تهويد المدينة والذي بدأ منذ احتلالها بفرض القوانين وأنظمة الحكم العسكرية والحكم المباشر، والاستمرار في الاستثمار السياحي والاقتصادي الدولي في المدينة، مما يعني تأكيد الاعتراف الرسمي بها عاصمة للدولة الصهيونية. وأكد عبد الهادي استمرار الإجراءات بشكل يومي لتغيير طابع المدينة الجغرافي والسكاني والاجتماعي، إضافة إلى حصار مقدساتها والحفريات اليومية التي تجري تحتها، مشيرا إلى أن كل ذلك يتم مقابل اجتهادات فردية ومعارك شخصية في غياب إستراتيجية شمولية فلسطينية عربية وإسلامية ومسيحية لوقف النزيف اليومي في المدينة. وقال عبد الهادي إن المطلوب في الدرجة الأولى هو الضغط الرسمي على الكيان الصهيوني لوقف النزيف وتهويد المدينة سياسيا ودينيا واجتماعيا، ووقف سياسة التطهير العرقي بحق المقدسيين من خلال الاعتقال والإبعاد وإلغاء حقوق المواطنة. وكشف عبد الهادي عن إجراءات جديدة وغير مسبوقة فرضتها سلطات الاحتلال على المقدسيين، تقضي بحصولهم على بطاقة هوية من البلدية تثبت أنهم يسكنون القدس، غير مكتفية بالإثباتات الأخرى كالجواز الأزرق والضرائب وفواتير الكهربا والماء وغيرها.
