تمر مصر بفترة مختلفة جداً في تاريخها ،فعلى الرغم من أنها الفترة الأسوأ من ناحية الحريات والدخول ومستوى معيشة الفرد إلا أنها تميزت بشيء غاية في الأهمية وهو انتشار ثقافة التحركات الجماهيرية ،من إضرابات واعتصامات ووقفات احتجاجية حتى على المستوى الفردي. واستباقاً ليوم 6 إبريل الذي اختارته القوى السياسية ليكون يوماً للغضب الشعبي ضد نظام مبارك ،تشهد الساحة السياسية تحركات جماهيرية وفردية واسعة امتدت من السويس وسيناء وحتى الأقصر جنوباً. اتهامات بالقتل تواجه الحكومة، اتهاما من 224 نائبا من كافة التيارات السياسية بالمسئولية عن قتل ما يقرب من 50 مواطنا، أثناء وقوفهم في طوابير الخبز، ومطالبات بتقديم تعويضات عاجلة لأسر الضحايا. اعتبر النواب أن طوابير الخبز تمثل إهانة للشعب المصري، وإهدارا واضحا لحقوق الإنسان يستوجب محاكمة عاجلة للمسئولين عنها، ورأوا في ظهور بوارد انفراج أزمة الطوابير بعد تدخل الرئيس حسني مبارك لإصدار توجيهات عاجلة للحكومة يؤكد عجز حكومة أحمد نظيف عن أداء واجبها في توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وهو ما يؤكد حتمية رحيلها. وطالبوا بتعقب مافيا الدقيق المدعم من أصحاب المخابز، ومن ورائهم، وعقد محاكمات جنائية عاجلة لهم قصاصا لحق الشعب منهم. وأكد طلب مناقشة عاجله مقدم من أكثر من 21 نائبا على ضرورة تولي جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة تشغيل الأفران التي تقوم بإنتاج الخبز المدعم خلال مدة تنفيذ العقوبة الخاصة بسحب رخصها أو إغلاقها مؤقتا. وطالب النواب، الحكومة بأن تكشف النقاب عن استراتيجية توفير مخزون القمح، وتنويع مصادر استيراده، والتصدي لعصابات جمع سنابل القمح المحلي قبل نضجه لتهريب إلى الخارج لاستخدامه في توليد الطاقة. وشددوا على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق من أجل ضبط الأسعار المتقلبة للسلع الغذائية والخضروات ومواجهة موجات الغلاء المتتالية في أسعار السلع الأساسية. ودعا النواب إلى ضرورة حضور الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء شخصيا مناقشات أزمة رغيف الخبز للرد على كافة التساؤلات، وإعلان تعهدات حكومية رسمية بضبط الأسعار والقضاء على معاناة المواطن في الحصول على رغيف الخبز. محكمة شعبية يأتي هذا في وقت قررت فيه المحكمة الشعبية للاحتكار والجشع والاستغلال، برئاسة الدكتور صلاح صادق، تأجيل جلسة نظر الدعوى الشعبية التي تقدمت بها حركة «مواطنون ضد الغلاء»، ضد المهندس أحمد عز، المحتكر الرئيسي للحديد، والتي كان مقررا انعقادها اليوم إلي جلسة 25 أبريل المقبل، وذلك بشكل إداري. وأكدت المحكمة في قرارها أنه تبين لها ارتباط مكان انعقاد المحكمة بنشاط آخر في نفس اليوم، فضلا عن منح الفرصة كاملة للادعاء لإعلان المتهمين الجدد في الدعوى، وهم: الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق والمسئول عن بيع شركة الدخيلة للصلب بثمن بخس، مما أدي إلي بروز هذه الممارسات الاحتكارية في سوق الحديد، وعادل الدنف، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، والمهندس زكي بسيوني، الرئيس الحالي للشركة، وعدد من المصنعين وجميعهم سهموا في تكريس الممارسات الاحتكارية للمهندس أحمد عز. وفي السياق نفسه، قرر النائب سعد عبود، ممثل الادعاء الشعبي للمحكمة، إحالة قضية مقتل عدد كبير من المواطنين وإصابة البعض الآخر أمام طوابير الخبز للمحكمة، متهما حكومة الدكتور نظيف بإحداث الأزمة وزيادة الأعباء علي المواطنين والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، الذي تسبب بقراراته غير المدروسة في استشهاد المواطنين في الطوابير. وقال عبود إن المحكمة الشعبية سوف تنظر القضية في نفس اليوم المحدد لنظر قضية أحمد عز وفي نفس الرول، مشيراً إلي أن الأجل الذي حددته المحكمة كاف لإعلان المدعي عليهم في هذه القضية. مقاضاة وزير التعليم صرح الدكتور طارق الدسوقي المتحدث باسم اللجنة التنسيقية لإضراب الأساتذة إن نحو 5 آلاف عضو هيئة تدريس بمختلف الجامعات المصرية شاركوا في الإضراب عن العملية التعليمية يوم 23 مارس الماضي، وأن نحو 3500 شاركوا في الوقفات الاحتجاجية التي كانت أبرز فعاليات ذلك اليوم. أكدت اللجنة في بيان لها أمس أن الإضراب نجح بفضل شجاعة الآلاف الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية في 11 جامعة وأضعافهم ممن شاركوا في الإضراب. قال البيان إن الإعلام الحكومي لم يتفاعل بشكل مهني مع الحدث وأبرز دون موضوعية الإنكار الحكومي لحدوث الإضراب، وأن هذا الإنكار شمل العديد من المسئولين، وعلي رأسهم الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي الذين مازالوا يرفضون الحوار مع أساتذة الجامعات. ودعا البيان أحمد نظيف رئيس الوزراء إلي التفاعل الإيجابي مع نتائج الإضراب وفتح حوار جدي حول مطالب الأساتذة. وأدان الأساتذة في بيانهم موقف هلال الذي وصفوه بأنه «تعدي حدود اللياقة في ألفاظه وتصريحاته المنفلتة». وتعهدت اللجنة في بيانها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة د. هلال علي تصريحاته وتصرفاته المسيئة. قال البيان: إن وزير التعليم العالي لم يتوقف عن استفزاز أعضاء هيئة التدريس والمجتمع المصري بتصريحاته وعباراته الخارجة علي حدود اللياقة منذ توليه الوزارة قبل سنتين، فمرة يحدث أستاذة عن «تقشير البصل» ومرة يتلفظ بلفظ خارج، وأخيراً وصف أعضاء هيئات التدريس المشاركين في الإضراب بأنهم عالة ومنعدمو الضمير أسوأ رئيس جامعة استغل عدد كبير من طلاب جامعة عين شمس، وجودهم داخل نقابة الصحفيين أمس الأول للمشاركة في ندوة «البلطجة داخل الجامعات»، وأطلقوا سيلاً من الهتافات التي تدعو لإقصاء الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس جامعة عين شمس، الذي اختاروه «أسوأ رئيس جامعة» في مسابقة أجروها علي هامش الندوة، عن منصبه بسبب كثرة استضافة الحرم الجامعي الحفلات الغنائية. ووصف الطلاب، في الندوة التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة السادس، هذه الحفلات ب«الفاضحة»، والتي لا تليق بالرسالة التعليمية للجامعة، معربين عن اندهاشهم من إقدام الجامعة علي تنظيم هذه الحفلات باهظة التكاليف، في الوقت الذي يعاني فيه الطلاب من غلاء المصروفات الدراسية. وأكد الطلاب أن هذه الحفلات دائماً ماتتزامن مع الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات للتشويش وإلهاء الطلاب عن ممارسة حقوقهم المشروعة والمطالبة بها من جانبه، أكد أحمد لطفي، أمين اتحاد طلاب جامعة عين شمس، المنظم لحفلات الجامعة، أن الحفلات الثلاث التي نظمت في الحرم الجامعي لم تعطل حركة اليوم الدراسي أو المناهج الدراسية، فأساتذة الجامعات أضربوا يوماً كاملاً عن الدراسة، فهل معني ذلك أن نتهمهم بالإهمال أو التقصير، بالإضافة إلي أن مكان الحفلات بعيد تماماً عن المدرجات الدراسية، حيث تم تنظيمها أمام قصر الزعفران. ونفي مصدر مسئول بجامعة عين شمس أن تكون الجامعة قد صرفت علي إقامة حفل الفنان محمد منير مبلغ 200 ألف جنيه كما تردد، مشيراً إلي أن ما تم صرفه حوالي 150 ألف جنيه علي خمس حفلات، بواقع 25 ألف جنيه علي كل حفلة. وقال المصدر إن المبالغ التي صرفتها الجامعة صُرفت علي الأجهزة والفرق الموسيقية وليس كأجر للفنان، وأشار إلي أن الفنانين جاءوا كمتبرعين للغناء. إضراب الأطفال ففي كفر الشيخ يعتزم 20 طفلاً من سكان مساكن مرفق مياه أبشان وبيلا بكفر الشيخ الإضراب عن الطعام، فيما يعتصم أهلهم أمام مقر الشركة القابضة لمياه الشرب في القاهرة. وذلك بعد أن سئموا وعود المسئولين بتقنين أوضاعهم وحل مشاكلهم مع شركة مياه كفر الشيخ التي حصلت علي حكم قضائي منذ العامين بطردهم من مساكن الشركة التي يقيم أبائهم فيها منذ 40 عامًا. وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب قد منحت المساكن العاملين فيها، وورثها عنهم، أبناءهم الذين ليس لهم أي مأوي آخر، وطالب السكان أن تعاملهم الشركة كمستأجرين لهذه المنازل على غرار ما فعلته شركة مياه المنصورة وشركة مياه دمياط ، ولكن دون جدوي مما دفعهم للاعتصام والإضراب اللذين لم يعد أمامهم سواهم. إضراب أمام منزل وزير الداخلية وفي قنا هدد محمد عبد الراضي أحمد بائع صحف بمدينة قنا وأسرته بالاضراب عن الطعام والاعتصام أمام منزل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية احتجاجا علي قيام ضابطين شرطة بمديرية أمن قنا بالاستيلاء علي بطاقته وجواز سفر ومبلغ 1850جنيها حصيلة بيع الصحف وكروت شحن التليفون المحمول، وقال عم محمد: أبلغ من العمر 55 سنة وأعمل في مجال بيع الصحف منذ أكثر من عشرين عاما، وأقوم ببيع الصحف في محل صغير وسط ميدان قنا بجوار ديوان محافظة قنا ومديرية أمن قنا وخلال هذه المدة كان يأتي بعض أفراد وضباط الشرطة لقراءة الصحف اليومية والأسبوعية بالمجان ولا اعترض علي ذلك، ومنذ شهر سبتمبر 2007 بدات معاناتي مع ضباط الشرطة بمديرية أمن قنا حيث قام نقيب يعمل معاونا لمباحث قنا بأخذ بطاقتي والتحفظ عليها ثم قام أخر بالاستيلاء علي جواز سفري ومبلغ مالي1850 جنيها بسبب رفضي إعطاء هؤلاء الضباط الصحف بالمجان، ومنذ فترة قليلة توجهت لمديرية الأمن لشكوي الضابطين لكن لم أتمكن من مقابلة مدير الأمن بعد أن اعترض طريقي خمسة أفراد شرطة مفتولي العضلات ومنعوني من تقديم شكوتي لمدير الأمن فتوجهت لقسم الشرطة لتحرير محضر ضد الضابطين لأتمكن من استرداد نقودي وجواز سفري وبطاقتي فرفض ضابط النوبتجية وحتي الآن لم أسترد نقودي وأوراقي لذ سأتوجه للقاهرة بصحبة أسرتي لنضرب عن الطعام ونعتصم أمام منزل وزير الداخلية ولن نفض اعتصامنا وإضرابنا إلا بعد استرداد مستحقاتي
