قالت الكاتبة، هبة صالح ، في الفايننشال تايمز، إن "الدستور الجديد يبقي الجيش بعيدا عن أعين الرقابة المدنية". وأضافت هبة صالح: أن الجيش سيبقى بعيدا عن أعين الرقابة في الدستور الجديد. وأن مسودة الدستور حصنت الجيش من رقابة المدنيين، ومنحته حق تعيين وزير الدفاع. وخففت من المواد التي ذات المرجعية الدينية. وتسمح الوثيقة أيضا بمحاكمة المدنيين محاكمة عسكرية. ونقلت الكاتبة عن خبراء قولهم إن الوثيقة الجديدة كسابقاتها تحمي مصالح الهيئات ولكنها لا تحمي حقوق الناس العاديين. وتستطرد كاتبة المقال بالقول إن التيارات العلمانية واليسارية التي ساندت الانقلاب تأمل أن يصوت الشعب لصالح الدستور الجديد في الاستفتاء المقبل بأغلبية أكبر من تلك التي حصل عليها دستور 2012. وقد منح المصريون ثقتهم في الاستفتاء السابق بنسبة 64 في المئة ولكن بمشاركة 33 في المئة فقط من الناخبين.