قرر الاجتماع التنسيقي الحقوقي الدولي ضد الانقلاب العسكري في مصر، تشكيل ائتلاف دولي لمتابعة الانتهاكات الحقوقية في البلاد، فيما أعلن عدد من المحامين الدوليين ببريطانيا عزمهم مقاضاة المتهمين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في مصر. ودعا الاجتماع الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة بمدينة إسطنبول التركية الأممالمتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في الفترة التي تلت الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي. وفي بيان تلاه المدير العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان "محمد جميل" بمؤتمر صحفي، كشف المشاركون في الاجتماع -الذي ضم محامين وحقوقيين- عن تحضير ملف مفصل يحوي معطيات عن الانتهاكات المرتكبة بحق المصريين في الفترة الماضية ودعمها بأدلة وشهادات، وهو ما سيسمح بوضع قاعدة بيانات يسهل الوصول إليها من قبل المحامين أو الأطراف التي ترغب في متابعة المسؤولين عن تلك الانتهاكات قانونيا. وأعرب البيان عن استعداد الفريق لتقديم المساندة والدعم للجماعات التي تسعى للتأسيس في قضايا تخص الانتهاكات بمصر، وكشف عن إطلاق موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت بلغات متعددة سيوفر قاعدة بيانات لتوثيق الانتهاكات ومتابعة مستجدات القضايا التي سترفع في هذا الشأن. وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان عدد من المحامين الدوليين ببريطانيا عزمهم مقاضاة المتهمين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بمصر. وقال موقع "ميدل إيست مونيتور"، إن قائمة المتهمين تضم قادة عسكريين ومدنيين تولوا السلطة بعد الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس الأركان صدقي صبحي، والرئيس المؤقت عدلي منصور، ورئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي، ووزير الخارجية نبيل فهمي. وحسب الموقع نفسه فإن قائمة المتهمين تضم أيضا صحفيين وسياسيين ورجال دين متهمين بتحريض سلطات الانقلاب على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أبرزهم لميس الحديدي، وعمرو أديب، ويوسف الحسيني، ووائل الإبراشي، وخيري رمضان، وثروت الخرباوي، وعبد الحليم قنديل، وعلي جمعة مفتي الجمهورية السابق. وكان حزب (الحرية والعدالة) المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء من مجلس الشورى كلف فريقا قانونيا دوليا بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مصر منذ عزل الجيش لأول رئيس منتخب، وخاصة ما نتج عن مجزرتي رابعة العدوية والنهضة من سقوط آلاف القتلى والجرحى، وتقديم المشورة القانونية بناء على القانون الدولي والدستوري. ويضم الفريق شخصيات قانونية دولية، منها المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد، وهما مستشاران لملكة بريطانيا، والمحامي الجنوب أفريقي مقرر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوغارد. وباشر الفريق عمله بالتحقيق في جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها السلطات منذ 3 يوليو/تموز، وبحث إمكانية محاكمة مرتكبيها أمام القضاء الدولي والمحلي، وأعلن أنه أبلغ الجيش المصري أنه بدأ تحقيقاته وطلب منه مده بالأدلة المطلوبة. ومن القضايا التي يحقق فيها الفريق الدولي مقتل عشرات المعتقلين أثناء نقلهم إلى سجن "أبو زعبل" في أغسطس/آب الماضي.
