اعتصم أهالي المتعقلين الفلسطينيين في السجون المصرية الأحد أول أمس فى الجانب الفلسطينى من معبر رفح الحدودي للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، الذين تم توقيفهم في أعقاب فتح ثغرة في الجدار الحدودي أدت إلى تدفق مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية للتزود بالمواد الغذائية. وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت العشرات من الفلسطينيين معظمهم من عناصر "حماس" ممن تخلفوا عن العودة إلى قطاع غزة إثر إغلاق مصر الحدود مع قطاع غزة ومصر في الثالث من فبراير. أيمن طه الناطق باسم "حماس" قال أن استمرار احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية يأتي رغم وجود قرار سياسي من اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية بإخلاء سبيلهم. وقال طه لصحيفة "فلسطين" في عددها الصادر أمس "تلقينا وعودًا من الجانب المصري تقضى بالإفراج عن بقية المعتقلين الفلسطينيين الذين دخلوا الأراضي المصرية (36 شخصًا) لكن على ما يبدو فإن الجانب المصري مازال يؤجل مسألة الإفراج عنهم دون أي مبررات". وأضاف "إن الأنباء الواردة تشير إلى أن المعتقلين يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم" مشيرا إلى "أن هذه الخطوة تعد أمرًا خطيرًا لا بد من تداركه". ودعا الحكومة المصرية إلى الوفاء بوعودها بالإفراج عن بقية المعتقلين، قائلا "إنهم لم يرتكبوا جريمة يمكن محاسبتهم عليها قانونياً سوى أنهم دخلوا الأراضي المصرية كبقية الفلسطينيين الذين دخلوها أثناء فتح الحدود المصرية الفلسطينية". وأوضح أيمن أن مناورات عباس والذي مازال متمسكًا باتفاقية المعابر ل 2005، تقف دون تشغيل معبر رفح الحدودي، وأن القضية مازالت "تراوح مكانها" مجددا تأكيد حماس على عدم ممانعتها في إشراك قوات حرس الرئاسة مع الجانب المصري والشرطة الفلسطينية التي شكلتها حركة "حماس" في العمل داخل المعبر.