رأت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن تصريحات نبيل فهمى وزير الخارجية المصرى، بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية بين فبراير ومارس من العام المقبل، والانتخابات الرئاسية في بداية الصيف المقبل، جاءت بمثابة "مُسكِّن" بشكل كبير للغضب الشعبي من أن الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش تحاول المماطلة في العودة إلى السياسات الديموقراطية. وأوضحت، أن وزير الخارجية يحاول إنهاء حالة عدم اليقين بشأن التحول الديمقراطي فى مصر، وذلك من خلال الإعلان عن جدول زمني "فضفاض" للانتخابات البرلمانية والرئاسية. ولفتت الصحيفة إلى، أن تصريح "فهمى" حول عدم استبعاد حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، أثار بعض الجدل، خاصة أن لجنة الخمسين المخولة بتعديل الدستور ما زالت تدرس حظر الأحزاب السياسية المبنية على أساس دينى. وأعربت محامية مصرية تحمل الجنسية البريطانية مهتمة بمتابعة العملية الديمقراطية في مصر "حفصة حلاوة"، عن شكوكها من إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية في فبراير المقبل، حسبما صرح وزير الخارجية المصري. وأضافت حلاوة التي راقبت عملية التصويت على الانتخابات البرلمانية في حقبة ما بعد "مبارك"، "يسهل تنظيم الاستفتاء على الدستور، لكن الانتخابات البرلمانية ستتأخر عن الموعد المذكور؛ بسبب المشاكل التقنية والتشريعية". وأوضحت، أن عملية التصويت على الانتخابات البرلمانية ستكون معقدة بسبب وجود بعض القرارات الرسمية المتداخلة فيما بينها التي صدرت قبل وبعد الإطاحة ب"مرسي"، وأن تسوية هذه الالتباسات تستغرق أسابيع، فضلا عن تأخير إضافي من أجل تسجيل الناخبين الجدد، وهي عملية تستغرق شهرا آخر.
