أعلن حزب النور المؤيد للانقلاب، اليوم الأحد، انتهاء أزمة تفسير كلمة «مبادئ الشريعة الإسلامية» في المادة الثانية، داخل خمسينية الانقلابيين لتعديل الدستور. جاء ذلك بعد التوافق بين أعضاء «لجنة ال50» على أن تفسير مبادئ الشريعة هو «الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها، مع التزام المشرع في الأحكام الاجتهادية بالضوابط التي تحافظ على مقاصد الشريعة». من جانبه، قال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه تم الاتفاق على الأخذ بتفسير المحكمة الدستورية لكلمة "مبادئ الشريعة" من أحكام المحكمة الدستورية، التي صدرت في سنوات 1985 و1996 و2002. وأشار إلى أن حزب النور كان متمسكًا بضرورة وضع جملة «وأحكام أهل السنة والجماعة»، ولكن تم الاتفاق مع رأي ممثلي الأزهر باعتباره المرجعية الشرعية الإسلامية. واعتبر أن التوافق حول مواد الهوية والشريعة سيعزز من فرصة التوافق على التعديلات الدستورية ككل، مما يُعجّل بانتهاء الفترة الانتقالية وعبور مصر مرحلة الخطر. يشار إلى أن قبول الحزب بهذا التفسير يعد تراجعا عن موقفه السابق بضرورة عدم المساس بالتفسير الموجود في دستور 2012، وأن هذا هو الحد الأدنى الذي لا يمكن القبول بما هو أقل منه. وكان حزب النور من أشد المعارضين للقبول بتفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة خلال مناقشة دستور 2012.