قررت المحاكم الإسلامية نشر قواتها في المناطق الحدودية، في خطوة تهدف إلى إفشال دخول القوات الإفريقية ومنعها من عبور الحدود الكينية الصومالية، حيث توجهت إلى منطقة ليبوي الحدودية عشرات من عربات المعارك التابعة للمحاكم الإسلامية بقيادة الشيخ حسن تركي. وأكد الشيخ تركي الذي يعتبر من أبرع القادة الميدانيين أنه وبرفقة قوات المحاكم الإسلامية سيتوجه إلى ليبوى الحدودية بهدف منع القوات الغازية من دخول الأراضي الصومالية ، بالإضافة إلى متابعة تحركات القوات الإثيوبية في تلك المناطق ، وما يجري في ميناء كسمايو الذي قد تستخدمه القوات الغازية لأغراض عسكرية . وقال "لقد تقرر إرسالي إلى مناطق جوبا كوكيل للمحاكم الإسلامية عليها بهدف متابعة تحركات القوات الغازية وإفشال مخططاتها" ، نافيًا اعتزام قواته مهاجمة مدينة كسمايو حسبما تردد في الآونة الأخيرة . وقال : "لا نسعى إلى مهاجمة كسمايو" ، بيد أنه دعا زعماء الولايات الإقليمية والشعب الصومالي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ومساندة المحاكم في الصومال . وكانت المعلومات تشير إلى أن القوات الإفريقية التي تعتزم بعض دول إيجاد إرسالها إلى الصومال ستتجمع في مدينة جاريسا الحدودية قبل أن تتحرك إلى داخل الأراضي الصومالية . تأتى استعدادات المحاكم عشية اتخاذ الاتحاد الإفريقي قرارًا يقضى بتسريع نشر قواته في الصومال حسبما أكد رئيس مفوضية مجلس الأمن والسلم الأفريقي سعيد جينيت في ختام اجتماعه أمس بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية . وقال جينت : "إن الاتحاد الأفريقي يعمل بالتنسيق مع إيجاد لتقديم الدعم اللازم للحكومة الصومالية بهدف مساندتها على إحلال السلام وبسط سيطرتها وإنجاز مهامها" ، وقلل من أهمية معارضة المحاكم الإسلامية لأي تدخل عسكري ، وزعم أن "المحاكم الإسلامية تمثل أقلية بسيطة" ، مؤكدًا أن مفوضيته ستطالب مجلس الأمن رفع أو تعليق حظر السلاح المفروض على الصومال من أجل توفير الشرعية الدولية لقوات حفظ السلام في الصومال ، كما ستطالب الدول المانحة بتقديم الدعم المالي الذي يقدر ب 335 مليون دولار سنويًا .
