كشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014 والذي يصدره البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، اليوم الثلاثاء، عن تراجع مصر في ترتيبها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ليحل في المرتبة 128 مقارنة بالمرتبة 108 في العام الماضي. وقال التقرير ان تراجع مصر في ترتيبها يعود إلى عدة اسباب، منها إجراء بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعديد من الإصلاحات؛ ما جعلهم يتفوقون على مصر، وذلك إلى جانب المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر. ونوه التقرير، إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن مصر حققت أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 3 من بين المجالات العشر لأنظمة الأعمال، ويرجع ذلك إلى إجراء الحكومة المصرية ل 24 إصلاحا في 9 مجالات اقتصادية ساهمت بشكل كبير في جعل مصر تحتل المرتبة 85 من حيث معدل الترتيب في 10 مجالات خاصة بممارسة أنشطة الأعمال، بحسب بوابة الشروق. وأوضح التقرير، أن مصر حققت تفوقا في 3 من بين المجالات العشر لأنظمة الأعمال؛ هي مجالات بدء النشاط التجاري، ومجال التجارة عبر الحدود، ومجال الحصول على الائتمان. ولفت التقرير، إلى أن هناك بعض المجالات التي احتلت مصر فيها مراتب متدنية، وهى إنفاذ العقود حيث لم يجر أي إصلاحات في هذا المجال؛ ما ساهم في جعل مصر تحتل المرتبة رقم 156 وتلاه مجال استخراج تراخيص البناء، واحتلت مصر في مجال دفع الضرائب المرتبة رقم 148.