أعلنت حركة ""صحفيون ضد الانقلاب"" عن تضامنها الكامل مع حركة ""قضاة من أجل مصر"" ضد القرارات الجائرة والمتعسفة بتحويل عدد من أعضائها إلى مجلس التأديب والصلاحية، لوقوفهم مع الشرعية، ورفضهم الانقلاب العسكري. ورأت -في بيان لها- أن هذه القرارات تمثل تهديدًا مباشرًا لحريات الرأي والتعبير في مصر، التي جاءت بها ثورة 25 يناير 2011، ونوعًا من الإرهاب الذي يستهدف إجبار القضاة على عدم إعلان رفضهم لهذا الانقلاب، رغم آثاره الوخيمة على القضاء المصري، والمسار الديمقراطي. وأبدت ""صحفيون ضد الانقلاب"" اندهاشها من غياب المعايير في تلك المحاكمة، ومن اتباع سياسة الكيل بمكيالين، إذ يُقدم هؤلاء القضاء الشرفاء للمحاكمة بتهم تتعلق بحرية التعبير، في وقت تُغل فيه يد العدالة عن ملاحقة قضاة حرضوا على حل المجالس المنتخبة، أو قاموا بتعطيل العمل بالمحاكم، أو تورطوا في قضايا فساد مالي، أو وقعوا في شبهته، كما هو الحال بالنسبة لوزير العدل الحالي. وحذرت الحركة مما تنتويه سلطات الانقلاب من إعداد مذبحة جديدة للقضاة الرافضين للانقلاب، مطالبة بوقف إحالة هؤلاء القضاة الشرفاء للصلاحية، والإبقاء على استقلال جهاز القضاء في مصر بعيدا عن تدخل سلطات الانقلاب، باعتباره الضمانة الأخيرة التى يتعلق بها الشعب المصري في مواجهة القمع والتنكيل الذي يتعرض له على أيدي هذه السلطات. وحيت ""صحفيون ضد الانقلاب"" النضال السلمي لجماهير شعبنا، وفي القلب منهم شباب الجامعات، الذين يؤكدون -يوما بعد يوم- أنهم يستحقون نظاما أفضل من هذا النظام الانقلابي الغاشم، وذلك بخروجهم المليوني الرافض للانقلاب، دون توقف منذ قرابة أربعة أشهر، مدينة في الوقت نفسه الممارسات القمعية والاعتداء علي طلاب جامعات مصر واقتحام حرمها الجامعي وآخرها ما حدث لطلاب جامعة الأزهر أمس. كما أعلنت الحركة عن تضامنها مع مليونية ""صمود القضاة"" اليوم الثلاثاء لمساندة قضاة الدفاع عن استقلال القضاء، مذكرة أنه لم يتم إحالة أي قاض للصلاحية بسبب مواقفه السياسية أيام الرئيس المنتخب محمد مرسي.
