هدد عدد من الأعضاء الاحتياطيين بلجنة وضع الادستور التي شكلتها حكومة الانقلاب بالتصعيد ضد رئيسها عمرو موسى ومقاضاته أمام القضاء الإداري. ،وصرح محمد صبحى الدبش العضو الاحتياطى عن الفلاحين بلجنة الخمسين: "عمرو موسى، رئيس اللجنة :"ديكتاتور يتحكم فى عمل اللجنة , لافتا إلى أن «الاحتياطيين مثلهم مثل الأساسيين، ولجنة الخمسين (مسمى) وليست عددا، والتصويت السري يثير الشبهات حول عمل اللجنة وهذا لا نقبله لأنه يدعم الأقاويل والادعاءات التى تتردد عن وجود دستور جاهز فى الأدراج، وهذا سر اعتراض الاحتياطيين» , وفقا للمصري اليوم وأوضح الدبش أن :"عمل اللجنة يقوم على «انتهاج أساليب الديكتاتورية»، التى تعامل بها الحزب الوطني المنحل فى احتكار القرار واتباع سياسة الإقصاء وعن الإجراءات التصعيدية قال صلاح عبدالمعبود، العضو الاحتياطى عن حزب النور:" إن الأعضاء الاحتياطيين سيجتمعون خلال الساعات المقبلة، لحسم عدد من الاختيارات التى وضعوها للموقف التصعيدى من استبعادهم، ومن بينها رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى وتنظيم وقفات احتجاجية ضد قرار استبعاد الاحتياطيين من حضور جلسات التصويت، وتقديم استقالة جماعية إلى رئيس اللجنة" وأشار عبد المقصود إلى أن مسألة :" تقديم الاستقالة الجماعية قرار أخير فى حالة استمرار التعنت ضد حضور الاحتياطيين لجلسات التصويت وإذا تم غلق جميع الأبواب فى وجوههم".