أكد رئيس الوزراء الفرنسي، جان-مارك أيرولت، اليوم الاثنين، أنه صدم للمعلومات عن تجسس أميركي على فرنسا، وذلك بعد استدعاء وزارة الخارجية السفير الأميركي في باريس احتجاجاً على هذه الممارسات. وطالب أيرولت الولاياتالمتحدة بتقديم "أجوبة واضحة" عن ما ورد بتقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية كشف اعتراض وكالة الأمن القومي الأميركية على نطاق واسع الاتصالات الهاتفية للمواطنين الفرنسيين. وردا على سؤال عما إذا كان سيصار إلى الاتصال بالرئيس الأميركي، باراك أوباما، أجاب أيرولت "أترك لرئيس الجمهورية مهمة اتخاذ الإجراءات التي تفرضها الظروف لكن هناك في الظاهر مبادرات تطرح نفسها وستتخذ". وحسب التقرير الذي استند إلى وثائق للمستشار السابق في الوكالة الاستخبارية الأميركية إدوارد سنودن،فإن وكالة الأمن القومي قامت في فترة 30 يوما بين 10 ديسمبر 2012 و8 يناير 2013، بجمع 70.3 مليون تسجيل لبيانات هاتفية للفرنسيين. وتفصل هذه الوثائق التي كشف عنها سنودن في يونيو الماضي التقنيات المستخدمة للاطلاع بطريقة غير شرعية على معلومات سرية، أو على الحياة الخاصة للفرنسيين، وفق الصحيفة. وأشارت لوموند إلى أن وكالة الأمن القومي تملك طرقا عدة لجمع المعلومات، فعندما يتم استخدام بعض أرقام الهاتف في فرنسا، فإنها تقوم بتفعيل إشارة تطلق تلقائيا عملية تسجيل بعض المكالمات. كذلك يطال هذا التنصت الرسائل الهاتفية القصيرة ومضمونها بالاستناد إلى كلمات مفاتيح. وفي النهاية، تقوم وكالة الأمن القومي بشكل منهجي بالاحتفاظ بسجل الاتصالات لكل رقم مستهدف. ويندرج هذا التجسس ضمن إطار برنامج بعنوان "يو اس - 985 دي". وبحسب لوموند، فإن التفسير الواضح لهذا الرمز لم يحدد حتى اليوم في الوثائق التي قدمها سنودن أو من قبل عناصر سابقون في الوكالة الأميركية. وعلى سبيل المقارنة، فإن البرنامج الذي تم من خلاله التنصت على مكالمات في ألمانيا كان يحمل عنوان "يو اس - 987 أل آيه" و"يو أس - 987 آل بي". وهذه السلسلة من الأرقام، تدل إلى الحلقة التي وصفتها الولاياتالمتحدة ب"الطرف الثالث"، وينتمي إليها كل من فرنساوألمانيا والنمسا وبولندا وبلجيكا. أما "الطرف الثاني" فيعنى به البلدان الأنجلوساكسونية القريبة تاريخيا من واشنطن، منها بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلاندا. و"الطرف الأول" يضم الأجهزة الاستخبارية الأميركية ال16. وتعطي الوثائق إيضاحات كافية تدفع للاعتقاد بأن أهداف وكالة الأمن القومي الأميركية، تشمل أشخاصا يشتبه في صلاتهم بأنشطة إرهابية، وأيضا أفرادا يتم استهدافهم فقط لانتمائهم إلى عالم الأعمال، السياسة أو الإدارة الفرنسية. ويظهر الرسم البياني لوكالة الأمن القومي معدلا للاعتراضات الهاتفية، بثلاثة ملايين بيان يوميا مع أرقام قياسية بلغت 7 ملايين في 24 ديسمبر 2012 و7 يناير 2013.
