قدرت أوساط فلسطينية وصهيونية أن صفقة تبادل أسرى باتت أقرب من أي وقت مضى, بعدما قررت تل أبيب تخفيف المعايير التي تسمح بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن شاليط وأشارت الأوساط إلى أن الأطراف الثلاثة وهي الحكومة الصهيونية ومصر وحركة حماس تسعى بشكل حثيث لإتمام هذه الصفقة. وينتظر أن تقوم الحكومة الصهيونية بتسليم مصر قائمة بأسماء المعتقلين الذين توافق على الإفراج عنهم من السجون مقابل شاليط على أن تقوم مصر بتسليم القائمة لحماس. وذكرت مصادر صهيونية رسمية أنه خلال اجتماع ترأسه أولمرت تقرر أن توافق الحكومة على الإفراج عن معتقلين تطالب بهم حماس كانت الحكومة تعتبر فيما مضى الإفراج عنهم أمرا مستحيلا. وأكدت إذاعة الجيش الصهيوني أمس حصول تقدم ملموس في المفاوضات الجارية لإنجاز صفقة تبادل الأسري بين حماس وإسرائيل. وحسب الإذاعة فانه تم الاتفاق بين الطرفين علي هوية وأسماء 230 أسيراً من بين 350 أسير تطالب حماس بإطلاق سراحهم فيما بقي 120 اسما تطالب حماس بهم ولا زالت الكيان الصهيوني ترفض إطلاق سراحهم للاختلاف علي الأسماء. وحسب المصادر الصهيونية فان التقدم جاء بسبب تخفيف الكيان الصهيوني من معاييره لإطلاق سراح الأسري الفلسطينيين وخاصة في ما يتعلق بمفهوم أصحاب الأيدي الملطخة بالدماء المقاومة وفقا للتعريف الصهيوني. وقد شارك في الاجتماع عدد من الوزراء من بينهم وزير الحرب باراك, علما بأن اللجنة الوزارية تضم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير العدل. وأوردت صحيفة الجيروزاليم بوست في موقعها الالكتروني إن رئيس الشاباك ديسكين عارض فكرة تخفيف هذه المعايير والدخول في عملية تبادل واسعة النطاق للسجناء الأمنيين، معتبراً أن هذا الأمر سيؤدي إلى تزايد المقاومة والإضرار بموقف محمود عباس بين الفلسطينيين وفي الوقت عينه تعزيز الدعم لحركة حماس. ونقلت يديعوت أحرونوت عن مسئول مطلع على الجهود لتأمين إطلاق شاليط شارك في الاجتماع الذي عقد في مكتب اولمرت أن الطريق لا يزال طويلاً جداً فحماس لديها مطالب كبيرة ليس لدينا النية للاستجابة لها. وأضاف:كل ما يمكن أن يقال هو أن الموقف الداخلي الصهيوني في شأن هذه المفاوضات تم تسويته في مكتب رئيس الوزراء.