قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بحق المسيحيين ال12الذين أسلموا في العودة إلى المسيحية. وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بتغيير بيان الديانة لاثني عشر مسيحياً من مسلم إلى مسيحي مع الإشارة في البطاقة إلى أنهم كانوا قد اعتنقوا الإسلام فترة قصيرة. وأفاد مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية العليا قبلت تسجيل هؤلاء على أنهم مسيحيون بعد أن قرروا العودة إلى ديانتهم، ولكن المحكمة قررت أن يكتب في بطاقة الهوية أن هؤلاء الأشخاص "اعتنقوا الإسلام بصورة مؤقتة" تفاديا "لأي تلاعب بالآثار القانونية أو الاجتماعية المترتبة" على هذا الإجراء مثل الولادات والزيجات. وقوبل الحكم بتصفيق من مقدمي الدعوى والمحامين وعدد من المسيحيين الحاضرين الذين هتفوا "يحيا العدل". وقال المحامي رمسيس النجار، الذي تولى الدفاع عنهم، "إن هذا الحكم يمثل انتصارا للحرية الدينية في مصر ويتماشى مع المادة 46 في الدستور التي تنص على الحرية الدينية". وكانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت في أبريل الماضي الطعن الذي تقدم به هؤلاء المسيحيون الراغبون في العودة إلى دينهم مبررة ذلك بأنه مخالف للشريعة الإسلامية ويعد "تلاعبا بالإسلام".
