قال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن سعر بيع الدولار بالبنوك ارتفع بمقدار 3 قروش، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، لتسجل العملة الأمريكية فى سعر البيع للعملاء فى البنوك 654 قرشًا، مؤكدًا أن سعر تعاملات بيع الدولار بين البنوك الإنتربنك ، ارتفع اليوم ليسجل 651.22 قرش. وأضاف المنيلاوى ، فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع ، أن البنوك العاملة فى السوق قامت بتغطية عطاء البنك المركزى اليوم الأربعاء، بمقدار 49.6 مليون دولار من عطاء اليوم بقيمة 50 مليون دولار والذى يستهدف البنك المركزى من خلال تلك الآلية المحافظة على الاحتياطى الأجنبى الذى وصل حاليًا إلى 15 مليار دولار. فى المقابل قالت مصادر مصرفية ل اليوم السابع ، إن سعر بيع الدولار فى تعاملات شركات الصرافة، تراوح بين 654 و660 قرشًا فى حين وصل إلى 677 قرشًا فى تعاملات السوق السوداء، مع استمرار نقص السيولة الدولارية، مؤكدة أن حركة المضاربات فى السوق انخفضت نسبيًا خلال اليومين الماضيين، بعد أن تدخل البنك المركزى وقلص هامش البيع للأفراد ليتراوح بين 0.5 و1%، بدلا من 1و2%. وقال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إنه يعرض 50 مليون دولار فى سابع عطاء يطرحه للعملة الصعبة للبنوك، بعد 6 عطاءات بقيمة 420 مليون دولار طرحها خلال الأيام الماضية، و75 مليون دولار لكل عطاء على مدار 4 أيام، وبذلك يكون المركزى خفض حجم العطاء من 60 مليون دولار خلال يومى الأحد والثلاثاء إلى 50 مليون دولار اليوم، وفقًا لما قاله مسئول بالبنك ل اليوم السابع . وبدأ البنك المركزى المصرى، يوم الأحد قبل الماضى تنفيذ الآلية الجديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، مؤكدًا أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له، وسيعملان جنبا إلى جنب. وأكد البنك المركزى التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر، وفقا لآلية المستثمرين الأجانب صندوق الاستثمارات الأجنبية ، لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا وشراء، لافتًا إلى قوة وسلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى والتزامه بضمان كل حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفى بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ومتابعته اللصيقة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذه لكافة التدابير والقرارات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات أولا بأول.
