كشف عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق عن الأسباب التى دعت المجموعة التى انسحبت من الجمعية التأسيسية لاتخاذ هذا الموقف، مشيرا إلى وجود أسباب تتعلق بمسودة مشروع الدستور من حيث المضمون والمحتوى لعدد من المواد، إضافة إلى الصياغة غير المنضبطة لمواد أخرى وأسلوب إدارة العمل فى الجمعية التأسيسية.وقال موسى فى تصريحات صحفية، إن هناك مخاطر حقيقية على حقوق وحريات المواطن منها المادة 76 التى سمحت بأن تكون هناك جريمة وعقوبة بنص دستورى وليس بتشريع بالمخالفة لكافة دساتير العالم، والمادة 81 التى تشترط لممارسة الحقوق والحريات الواردة فى مشروع الدستور عدم مخالفتها لمقومات الدولة والمجتمع الواردة فى الباب الأول منه بما ينسف مرجعية الدستور الذى يهدف أساسا لحماية الحقوق والحريات من تعسف السلطة الحاكمة ويأتى بمرجعية أعلى منه وهى الرأى الفقهى الذى يتغير ويتبدل.وأشار إلى أن مشروع الدستور يؤسس لحكم استبدادى، حيث احتفظ بكل سلطات الرئيس فى دستور عام 71 وزاد عليها سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية التى تراقب عليه، وأيضا تجنب النص على حرية الصحافة والإعلام، كما طالبت به نقابة الصحفيين بما يفتح الباب أمام عقوبة الحبس فى قضايا النشر وغلق الإصدارات الصحفية.وعلق عمرو موسى على المادة 70 من مشروع الدستور والتى ترى المجموعة المنسحبة أنها لم تقدم الحماية الكافية لحقوق الطفل ولم تنص على حظر زواج الأطفال وحظر العمالة حتى الانتهاء من سن التعليم الإلزامى، كما تعرض للمادة 10 من مشروع الدستور والتى تنص على أن المجتمع يحرص على تماسك الأسرة وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها وفقا للقانون بما يفتح المجال لإصدار قانون للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يفرض قواعد أخلاقية معنية.وأكد عمرو موسى أن المجموعة المنسحبة ترى أن إقرار مشروع الدستور يكون بموافقة ثلثى الأصوات الصحيحة المشاركة فى الاستفتاء عليه.
