أقيمت اليوم، السبت، أمام القضاء الإدارى 5 طعون ضد قرارات الرئيس محمد مرسى والتى أصدرها ضمن الإعلان الدستورى، حيث تطالب الطعون بإلغاء قرار الرئيس مرسى بإصدار إعلان دستورى جديد فى يوم 21 نوفمبر 2012.ومن أبرز الطاعنين على قرارات مرسى، محمد حامد سالم وشحاتة محمد شحاتة، المحاميين، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتى يمثلها كل من حسام الدين محمد على بهجت وبهى الدين حسن وأحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وعماد مبارك حسن، المحامين، وعبد العزيز عبد الله تهامى، وكيل مؤسسى حزب الوحدة المصرى تحت التأسيس، ومحمد الحسينى رفعت، المحامى.وقالت الدعاوى إنه لما كان هذا القرار الصادر عن شخص رئيس الجمهورية لا يرقى إلى مرتبة الدستور لأنه لم يصدر عن السلطة التأسيسية كما هو الحال إبان المجلس العسكرى، فإن كل هذه القرارات تخالف القواعد الدستورية، وتهدم فكرة سيادة القانون، فقيام الرئيس بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية العليا هدم للشرعية التى أقسم على احترامها حينما قال فى قسمه أحترم الدستور والقانون وما حدث من الرئيس ليس صيغة دستورية ولا ترقى لأن يكون إعلانا دستوريا.وأوضحت الدعاوى أن هذا القرار هو إسقاط لدولة القانون والدستور وانقلاب على الشرعية وجعل الرئيس بمثابة الإله الذى لا تراجع قراراته ومن هنا فنحن أمام محاولة لإسقاط الدولة المصرية، وبناء نظام ديكتاتورى لم يسبق له مثيل فى مصر.وأشارت الدعاوى إلى أن قرار مرسى يمثل ضربة قاصمة لاستقلال القضاء المصرى ولكل المؤسسات الديمقراطية فى المجتمع، ويمثل انتقاصًا من استقلال القضاء وتدخلا في شئونه إلى جانب مساسه بحرية الرأي والتعبير.وأكدت الدعاوى أن الشرعية الثورية التى يدعيها انتهت بانتخابه رئيسًا للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستورى جديد، مشيرة إلى أنه من المعلوم أن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدى لاختصاصها، فضلاً عن أن سن إعلان دستورى لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضى للمشروعية فى ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية، ولا يجوز تحصين أى قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها.
