قررت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عادل الشوربجى تأجيل الطعن المقدم من المتهمين محمود صلاح محمود، وعوض إسماعيل سليمان شرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية المتهمين بقتل المواطن خالد سعيد على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات الاسكندرية بالسجن المشدد 7 سنوات لجلسة 20 ديسمبر للنطق بالحكم.وطالب دفاع المتهمين بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع باعادة المحاكمة ، مشيرا إلى أن هذا الحكم صدر تحت وطاة الضغط الشعبى والرأى العام والمظاهرات الحاشدة التى كانت تحيط المحكمة فى كل جلساتها والهتافات التى كانت تؤثر على سماع مرافعة الدفاع.كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت فى 26 أكتوبر الماضى حكما بمعاقبة كلا من محمود صلاح محمود ، وعوض إسماعيل سليمان شرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بالسجن لمدة 7 سنوات بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى.وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أمر بإحالة أمين ورقيب الشرطة وهم محمود صلاح محمود أمين شرطة وعوض إسماعيل سليمانرقيب شرطة من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية للمحاكمة بعد أن وجهت لهما تهم القبض على الشاب خالد سعيد (28 سنة) بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة.وكان أكثر من تقرير للطب الشرعيأثبت وفاة سعيد باسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه.والجدير بالذكر ان خالد سعيد هو شاب مصري من مدينة الإسكندرية، تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري الشرطة اللذان أرادا تفتيشه بموجب قانون الطوارئ ,عند دخوله إلى مقهى إنترنت بالقرب من منزله ففوجيء بشخصين يهاجمانه ، أحدهما امسكه وقيد حركته من الخلف والاخر من الامام وعندما حاول تخليص نفسه منهم قاما بضربه وصدم رأسه برف رخام موجود بالمقهى.وعندما اتى صاحب المقهى امرهما بالتوقف والخروج فورا فأخذوا خالد سعيد معهم إلى مدخل عمارة مجاورة للمقهى وقاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر, وقد اثار موته ادانة عالمية ومحلية، كما اثار احتجاجات علنية في الإسكندرية والقاهرة قام بها نشطاء حقوق الإنسان في مصر والذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطوارئ واطلق على خالد سعيد قتيل الإسكندرية، بشهيد قانون الطوارئ , وان هذه القضية كانت من اهم اسباب قيام ثورة 25 يناير .
