قضت محكمة القاهرة الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، وأمانة سر حمدي عجمي، تأجيل نظر دعوى إسقاط الجنسية الأمريكية عن أبناء الرئيس محمد مرسي أسامة وشيماء إلى جلسة 10 نوفمبر القادم لإعلامهما بأجل الصحيفة.كان طارق محمود المحامي، قد رفع دعوى تحمل الرقم 1995 لسنة 2012 تطالب بإسقاط الجنسية عن نجلي الرئيس محمد مرسي أسامة وشيماء، مطالبًا الرئيس مرسي بصفته والد كل من أسامة محمد محمد مرسى العياط، وشيماء محمد محمد مرسى العياط، بإلزامه بتنازل عن الجنسية الأمريكية فورًا وبطريقة علانية، وأن كلاً من أسامة وشيماء هما نجلا رئيس الجمهورية يحملان الجنسية الأمريكية منذ الثمانينيات وأثناء تواجد والدهما بالولاياتالمتحدةالأمريكية للدراسة.وأشارت الدعوى إلى أن المعلن إليه الأول رئيس الجمهورية هو الأصل بالنسبة لفرعه (ابنه وابنته) فليس من المنطقى أو المقبول الآن، أن يحمل ابناه جنسية أخرى غير الجنسية المصرية باعتبار مصر أكبر دولة عربية وإسلامية فى العالم، خاصة أن الجنسية التى يحملانها هى جنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية تلك الدولة التى دابت فى الفترة الأخيرة على التدخل فى الشأن الداخلى للبلاد، وهو ما مثل خطورة شديدة على أمور البلاد.ونوهت الدعوى بأنه من غير المنطقى ولا المقبول أن يكون والد المدعى عليهما الرابع أسامة والخامسة شيماء هو رئيس الجمهورية، وفى نفس الوقت بالتواجد بالقرب منه وهو يسير أمور البلاد فى تلك المرحلة التريخية الفارقة، ويصدر قرارات مصيرية فى الشأن الداخلى والخارجى ويظل نجلاه المعلن إليهما الرابع والخامسة يحملان جنسية أجنية غير الجنسية المصرية.وأضافت: ما كان مقبولاً فى الفترة السابقة وقبل تولى والدهما منصب رئيس الجمهورية أصبح بعد انتخابه أن يظل نجلا الرئيس محتفظين بجنسيتهما الأجنبية، خاصة أن اكتسابهما لتلك الجنسية الأجنية جاء مخالفًا لنص المادة العاشره من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 75 وهو أيضًا ما نصت عليه المادة 26 من الإعلان الدستورى، والتى تقضى على أنه لا يجوز للمرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون أي من والديه متجنسًا بجنسية أخرى أو متزوجًا من زوج غير مصرى وهو ما يستفاد منه عدم جواز حمل أي من أسرة الرئيس أي جنسية غير المصرية.وطالب مقدم الدعوى بصفة مستعجلة بإلزام كل من المعلن إليهما الرابع والخامسة وباعتبارهما نجلى رئيس جمهورية مصر العربية المعلن إليه الأول بالتنازل وفورًا عن جنسيتهما الأمريكية بصفة رسمية وإعلان هذا التنازل لجموع الشعب المصرى حفاظًا على المصالح العليا للبلاد وعلى أمنها القومى.
