وجه عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط والبرلمانى السابق رسالة تحدِ إلى المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة مؤكدا فيها أن النائب العام قبل المنصب الذى عرضه عليه الرئيس مرسي كسفير للفاتيكان صباح أمس وأن قبوله المنصب يغنى عن الاستقالة المكتوبة.وقال سلطان فى تدوينة صباح اليوم الجمعة عبر حسابه على فيسبوك أتحدَّى المستشار الزند أن تكون هناك استقالة مكتوبة من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وأنا أتحداه أن يدُلنَا على استقالة واحدة مكتوبة فى تاريخ قضاة مصر حال قبولهم مناصب تنفيذية.أضاف نائب رئيس حزب الوسط قائلا: لم يستقل المستشار محمود مكى حين قبل منصب نائب رئيس الجمهورية، ولم يستقل المستشار هشام جنينة حين قبل منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وحتى قبل الثورة فى عهد مبارك والسادات وعبد الناصر ، لم يستقل أىٌّ من القضاة حال قبولهم مناصب تنفيذية.تابع عضو الجمعية التأسيسية للدستور وأخصُّ منهم كمثال، المستشار عدلى حسين الذى قبل منصب محافظ المنوفية عام 1993م دون أن يقدم استقالته من القضاء، بحسب مكالمة هاتفية بينى وبينه منذ خمس دقائق، بحسب قوله.أكد سلطان أن النائب العام قبل المنصب الذى عرضه عليه الرئيس مرسي صباح أمس فى حضور عدد من الشهود، وأن كلا من النائب العام ورئيس نادى القضاة ينكران ذلك ويتمسكان باستقالة من المعروف أنها لم تقدم من الأساس لأن قبول المنصب يغنى عنها، مضيفا إذن قبول المنصب يغنى عن الاستقالة، والثابت يقيناً وبدون أدنى شك، أن المستشار عبدالمجيد محمود قد قَبِلَ صراحةً وبملْ الفم، منصب سفير مصر فى الفاتيكان، وهو لا يستطيع أبداً أن يُكذِّب تلك الواقعة التى حدثت صباح أمس أمام عددٍ من الشهودأضاف ولعل ذلك ما يُفَسِّر تأكيد المستشار عبدالمجيد محمود وشائعه المستشار الزند، أنه لم يستقل، وهذا صحيح، ولكن الأصح الذى لم يقله الاثنان، أن الأول قَبِلَ المنصب، ومن ثم فلا حاجة للاستقالة ابتداءً ! وأن الاثنين يتجنبان تماماً ذكر وقائع ما حدث بلقاء أمس صباحاًيذكر أن المستشار الزند وجه رسالة للرئيس مساء أمس خلال اجتماع نادى القضاة قال فيها لماذا تقيل النائب العام؟.. ثم يخرج أحد مستشاريك فيكذب ويقول إن النائب العام استقال؟.. فأنا أتحدى أن يثبت أحد أن النائب العام الشريف النزيه المستشار عبد المجيد محمود قد استقال.. فإذا كانت لديكم استقالة اعرضوها في مؤتمر صحفي.. ولو كان الأمر صحيحا فأنا أحكم على نفسي بالنفي خارج مصر.كان سلطان قد طالب الرئيس محمد مرسي مساء أمس بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية المتضمن تحديد سن التقاعد ب65 سنة، و إلغاء قرار تعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيراً لمصر بالفاتيكان، كما النائب العام الجديد منع المواطن عبد المجيد محمود من السفر وبدء التحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده، على حد قوله.
