كشف عبدالمجيد محمود النائب العام أنه لم يتقدم باستقالة ولم يقبل منصب سفير الفاتيكان ، جاء ذلك ردا علي قرار رئيس الجمهورية باقالة النائب العام قائلا أن رئيس الجمهورية لايقيلنى ولكن الذي يقيلنى المجلس الأعلي للقضاء وهذا تأكيد لدولة القانون ، مؤكدا لم أترك موقعي كنائب عامونحن في انتظار موقف مؤسسة الرئاسة وقرار رئيس الجمهورية الذي لم يرى التنفيذ على أرض الواقع وهذه اشكالية خطيرة ومواجهه بين رئيس الجمهورية والقضاء المصري انوقال احد القضاه ان اقاله مرسي للنائب العام هيي مذبحه للقضاه في شخص النائب العام بغض النظر عن اسمه وتذكرنا بمذبحه القضاء بعهد عبدالناصرورأي النهار انها رده علي طريق الديقراطية وعدم احترام دوله القانون والفصل بين السلطات وهذه ازمة داخلية ستؤدى لطريق مسدود بالاضافه انها ستكون رساله سلبيه للخارج وانه في منتهى الخطورة في مصر الدوله العمقيه