كتب:مى حسناشارأحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية ان العلاقات الاقتصادية بدات فى التنامى من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والتى ظهرت نتائجها اليوم من استثمارات مشتركة جاوزت 1,2 مليار دولار و تضاعف التبادل التجارى عشر مرات ليصل هذا العام الى نحو خمسة مليار دولار بعد ان كان 480 مليون فقط فى 2007 .وتابع: ان فى ابريل من هذا العام تم بدء مرحلة جديدة من التعاون بعد توقيع اتفاقية النقل، وانشاء خط بحري يربط يربط مينائي مرسين ببورسعيد، ليدعم التبادل التجارى ويفتح افاق الاستثمارات التركية فى انشاء المناطق اللوجيستية والصناعية بمصر ، مضيفاً انة بنجاح ذلك الخط سيبدأ خط اخر من اسكندرون ليتكامل مع ستة خطوط تركية جديدة من الاسكندرية الى أفريقيا لنمية الصادرات .واضاف باننا نعمل حاليا على انشاء مناطق لوجيستية وصناعية مشتركة بالاسكندرية واخرى على الحدود الليبية والسودانية لننمية الصادرات المصرية والتركية الى شمال افريقيا ووسطها.وأشار بأن مدينة الاسكندرية ستشهد في منتصف نوفمبر المقبل، تجمعا آخر مصريا تركيا إسلاميا وعربيا وأوروبيا وأفريقيا لتنمية الاستثمارات والتجارة الاقليمية، مؤكدا أن مصر كانت وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.4 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة، من بينها دول الاتحاد الاوروبي ومناطق أخرى بالعالم.فيما أكد حمدي عبد العظيم الخبير الإقتصادى ورئيس أكاديمية السادات السابق أن من المتوقع ان تشهد الأستثمارات التركية المصرية زيادة فى حجم التبادل التجارى بعد زيارة الرئيس محمد مرسى لتركيا .وأوضح أن تفعيل دور الغرفة التجارية المصرية التركية سيعمل على زيادة الصادرات وفتح اسواق مشتركة تحقق مصالح متبادلة وان تكون مدخلا للإحلال بدلا من الإستيراد ،مما سينعكس بدورة على معدل النمو الإقتصادى ويتنعكس على قيمة الجنية بالإيجاب مقابل العملات الاخرى .ورحب بتوقيع اتفاقية النقل وانشاء خط بحري يربط يربط مينائي ببورسعيد، لدعم التبادل التجارى بين مصر وتركيا،موضحاً انها ستكون مكملة للخطوط الملاحة بين مصر وأفريقيا ، وستسهم بدورها فى عبور السلع لتركيا، لتحقق تكلفة اقل وتخفض من تكلفة النقل وتحقق زيادة فى التجارة والدخل القومى .وعلى صعيد اخر اوضح ان العمليات العسكرية التى يقوم بها الأكراد سوف تؤثر على النواحى الأمنية تشكل خطراً علي الطرق الملاحية واللوجستيكية ، إضافة الى الاضرابات السياسية علي الحدود بين تركيا وسوريا والعراق والتى سوف يؤدى الى رفع معدلات الخطر وبالتالي نجد الحاجة الي زيادة التأمين وهو ما يرفع التكلفة من الناحية التأمينية .واوضح سعيد عبدالله رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخاريجة بوزراة الصناعة والتجارة الخارجية ان اتفاقية بين مصر والجانب التركى والخاصة بعمل خط نقل بحرى وخط اخر برى لنقل الشحنات عبر الأراضى المصرية من خلال الاسكندرية ، مشيراً الى انة لا توجد حاجة لزيادة التأمين.
