كتب: محمد حسينأدنت حركة الإشتراكيون الثوريون بالفيوم قيام قوات الأمن بالمحافظة بمداهمة منازل 6 من عمال شركة النصر للكيماويات الوسيطة واحتجاز 5 منهم بقسم شرطة طامية و عامل بقسم شرطة بندر الفيوم عقب اضرابهم للمطالبة بحقوقهم التى وصفوها بالمشروعة.كان العاملون بمصنع النصر قد نظموا اعتصاما و اضرابا مفتوحا بمقر الشركة بمنطقة كوم اوشيم ثم قاموا بالتصعيد و نقل الاعتصام إلى مقر قصر الإتحادية لمدة يومين , و قد قام مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية محمد فؤاد جاد الله بمقابلة ممثلين عن العمال و تم كتابة عقد اتفاق موقع منه , ينص على سرعة تنفيذ المطالب التى تم الاتفاق عليها , وعليه تم تعليق الاعتصام.و اعتبرت الحركة القبض على العمال بمثابة نقض لهذا الاتفاق و التفاف عليه و اعلنت تضامنها الكامل مع العمال المحتجزين مطالبة بالإفراج الفورى عنهم و مُدينة للهجمة الشرسة التى يقوم بها النظام على الطبقة العاملة المصرية بغرض ارهابها حتى لا تستمر فى مقاومة السياسات الاستغلالية على حد وصفها.فى سياق متصل أكدت الحركة على الدعم و المشاركة فى كافة أشكال الكفاح من أجل حقوق الشعب المهدرة و مؤكدة على ثقتها أن الثورة الاجتماعية القادرة على إعادة الحقوق إلى أصحابها قادمة لا محالة , و داعية كافة الثوار المخلصين لتوحيد الصفوف من أجل جبهة ثورية موحدة تتبنى مطالب و أهداف الثورة.و طالبت الحركة على رأس تلك الأهداف بتحديد حد أدنى للأجور والمعاشات لا يقل عن 1500 جنيه و حد أقصى لا يزيد عن عشرة أمثال , وصرف إعانة مؤقتة للعاطلين و فرض ضرائب تصاعدية وفقا لشرائح الدخل و رفع حد الإعفاء ليتضمن صغار العمال و الموظفين والفلاحين.و شددت على ضروة وقف عملية الخصخصة سيئة السمعة و استرداد الشركات التى تم بيعها فى صفقات فاسدة بحكم المحكمة فضلا عن رفض الخروج الآمن لقتلة الثوار و إعادة محاكمة المسئولين عن دماء الشهداء و المصابين من يناير 2011 و حتى اليوم , و الإفراج عن جميع المعتقلين و من تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية والإستثنائية و إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور حتى تكون ممثلة لكل القوى الإجتماعية.
