جددت أوروبا رفضها للقرار الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشأن بيع الغاز والنفط مقابل العملة المحلية "الروبل"، بعدما أحدث ارتباكًا في الأسواق على مدار الأيام الماضية، في حين تمضي موسكو إلى التنفيذ دون تراجع. ويرى خبراء طاقة ومحللون أن روسيا تُصر على تطبيق القرار كوسيلة للالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي فرضها الأوروبيون والولاياتالمتحدة كرد فعل على العملية العسكرية في أوكرانيا، وتهدف بالأساس لتحسين وضع عملتها المحلية ونظامها الاقتصادي، والضغط على الدول "غير الصديقة" لإثنائها عن مواقفها الصارمة تجاهها. وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبيرت هباك، الاثنين، إن مجموعة السبع ترفض مطلب بوتنالدفع بالروبل لشراء الطاقة الروسية، لافتًا لإصرار المجموعة على ضرورة احترام موسكو لعقود الطاقة. وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي الذي يمثل حوالي 55 في المئة من إجمالي وارداتها الغازية. وهذا ما سبق وأن أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي اعتبر أن مطالبة بوتن بدفع ثمن شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بالروبل وليس بالدولار أو اليورو، "غير ممكن ولا تنص عليه العقود". لكن بالتزامن مع ذلك، أكد الرئيس الروسي تمسكه بالقرار، وتحويله إلى صيغة تنفيذية على أرض الواقع، إذ أوعز بوتن للحكومة والبنك المركزي وشركة غازبروم، مجددًا، باتخاذ إجراءات لتغيير عملة الدفع مقابل الغاز إلى الروبل للدول "غير الصديقة" بحلول 31 مارس الجاري. وتسببت العقوبات الاقتصادية الصارمة، التي فرضتها الولاياتالمتحدة وحلفائها الغربيين، في تدهور النظام المصرفي الروسي، وإحداث انهيار حاد في قيمة الروبل مقابل العملات الأجنبية. وساهم قرار بوتن في ارتفاع في العملة المحلية، وكذلك ارتفاع في أسعار الغاز بأوروبا خاصة بريطانيا. وعوضت العملة الروسية جزءا من خسائرها التي منيت بها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، إذ يتم تداول الدولار دون مستوى 94 روبل حالياً. وتشير التوقعات إلى أن يكون للقرار تأثير مؤقت على أسعار النفط، مرجحًا أن تتصاعد الأسعار لتصل مجددا إلى ما فوق 130 دولارًا للبرميل مع بداية تنفيذ القرار. وقبل يومين من تنفيذ القرار الروسي على أرض الواقع، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى 115.62 دولار للبرميل، اليوم.
