استكملت محكمة جنايات الجيزة سماع شهودالنفي في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من قيادات مجلس إدارة شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة عز فى الاستحواذ على أسهم الدخيلة.استمعت المحكمة إلى أقوال رئيس هئية سوق المال الأسبق، والذي أكد أن الإجراءات التى اتخذها مجلس إدارة شركة الدخيلة بقيادة المتهم أحمد عز، ومنها قصر الإنتاج على شركة العز دون الدخيلة بعد دمج الشركتين، وتوقيع اتفاق نوايا بزيادة رأس مال الدخيلة على أن تقوم شركات عز بشراء تلك الزيادة، وكذلك قرار الاكتفاء بالجزء الذى تم سداده من قيمة تلك الزيادة وعدم تحصيل باقى القيمة، هي أعمال من اختصاص الجمعية العامة غير العادية.أوضح الشاهد أن استحواذ شركة العز، وحدها على أسهم العاملين بالدخيلة، يعد بمثابة عملية بيع وشراء عادية، ولا يوجد نص قانونى يلزم المالك على البيع لشخص محدد أو فى اكتتاب عام، وخلال الجلسة سأل محامي مدع بالحق المدني الشاهد، عما إذا كان شراء أسهم الزيادة فى رأسمال الدخيلة متاحا لجميع المستثمرين بالسوق، أم لأحمد عز وحده باعتباره أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم فى ذلك الوقت ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب؟ وهنا بدت علامات الغضب على عز ونهض من على كرسيه داخل قفص الاتهام طالبا الرد بدلا من الشاهد على السؤال، قائلا: أريد توضيح واقعة غير صحيحة وردت على لسان ممثل الادعاء بالحق المدنى، قائلا، إنني لم أكن أشغل منصب أمين التنظيم وعضوية مجلس الشعب وقت الاكتتاب على أسهم الشركة.وأوضح عز أنه تولى أمانة التنظيم في فيراير 2006، وأنه حين طرحت زيادة رأس المال في الشركة، كان ذلك عام 1999، حيث لم يكن يشغل أى منصب سياسي أو حزبي.
