اتفقت القوى السياسية في مصر على تضمين الدستور مادة تنص على عدم المساس بالذات الإلهية والانبياء.فقد اجتمع عدد من ممثلي التيارات والأحزاب والقوى السياسية المختلفة أمس، من بينهم أحزاب الحرية والعدالة النور والوفد وغد الثورة، ومن الشخصيات العامة عمرو موسى، في اجتماع غير معلن بمجلس الشورى، لبحث النص على مادة الذات الإلهية في الدستور الجديد، فضلاً عن مناقشة القانون الجديد للانتخابات البرلمانية، وبحث قضية الزكاة.وقال يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور، إن الاجتماع بحث قضية النص على مادة الذات الإلهية، والتي طالب بها الأزهر الشريف، وتنص على أن الذات الإلهية مصونة ويحظر المساس بها، وكذلك ذوات أنبياء الله وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين والصحابة.ويأتي تضمين المادة بعد مطالب عدد من القوى السياسية بعدم النص على هذه المادة في الدستور، وإصرار بعض الأحزاب الإسلامية على رأسها حزبا الحرية والعدالة والنور على النص على هذه المادة في الدستور، فضلاً عن النص على المادة الخاصة بفرضية الزكاة كركن أساسي من أركان الإسلام.ووفقاً لصحيفة اليوم السابع المصرية قد توصلت الأحزاب المجتمعة إلى اتفاق حول نص المادة وإدراجها بالدستور، بعد تأكيدات أعضاء وممثلي حزبي النور والحرية والعدالة، أن تلك المادة لن تنال من الحقوق والحريات المكفولة بالكامل فى كامل بالدستور الجديد.وحول القانون المنظم للانتخابات البرلمانية، أجمع رموز التيار المدني على ضرورة تطبيق نظام القوائم النسبية المفتوحة في الانتخابات كخطوة استباقية، لمحاولة تقليل هيمنة تيار الإسلام السياسي على مقاعد البرلمان الجديد.وكان أعضاء بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور المصري الجديد قد أكدوا أن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والتغييرات في قيادة الجيش المصري، ألغت الوضع الخاص للجيش في الدستور.فقد أبدى أعضاء بالجمعية ارتياحهم بالحرية التي أعطتها لهم قرارات الرئيس محمد مرسي عند مناقشة وضع المؤسسة العسكرية، بعد أن كان الإعلان الدستوري المكمل يعطي للمجلس العسكري حق الاعتراض على المواد التي تتعلق بالجيش في الدستور، إضافة إلى استحواذه على السلطة التشريعية بعد الحكم القضائي الخاص بحل مجلس الشعب.وقال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية إن وضعية الجيش في الدستور لن تتعدي وفق هذا المتغير الجديد دستور 1971، ولكن في ظل دولة مدنية كاملة الأركان وليس دولة عسكرية أو شبه عسكرية، مشيرا إلى أن مطالب الجيش بوضع خاص للقضاء العسكري وعدم ضمه لباب السلطة القضائية، وما يخص الميزانية العسكرية، لم يعد لها محلًا من الإعراب، وأن القرار سيكون في الجلسة العامة وتصويت أعضاء الجمعية، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.وأشاد محمد الصاوي وزير الثقافة الأسبق وعضو الجمعية بقرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة، حيث أنهت نغمة الوضع الخاص للجيش في الدستور، مؤكدا أنها جاءت في وقتها قبل الانتهاء من كتابة الدستور فالآن سنعمل بحرية ودون توازنات .. سنكتب ما نراه في صالح البلد.. وليس ما يرضي المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري المكمل، الذي ألغاه الرئيس لم يكن مكبلا للرئيس فقط، بل لأعضاء الجمعية أيضا؛ لأنه كان يعطي المؤسسة العسكرية حق الاعتراض على أي مادة تتعلق بالجيش.وأشار إلى أنه سيتم إخضاع ميزانية الجيش لرقابة البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات مثلها مثل كل مؤسسات الدولة، متوقعا أن يمتد التغيير إلى فتح النقاش حول القضية المسكوت عنها والمتعلقة بمشاركة الجيش في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لا يجد مانعا من ذلك، لتوفير بعض احتياجاته وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، ولكن يجب أن يتم ذلك مع وضع هذا النشاط تحت الرقابة، ودون حصوله على وضعية خاصة في الضرائب.
